جاء القرار في دعوى قضائية رفعتها صحيفة" نيويورك تايمز" في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، زعمت فيها أن التغييرات التي أقرتها وزارة الحرب في أكتوبر 2025 (في ظل الوزير بيت هيغسيث) أعطت الوزارة" حرية مطلقة" لتجميد الصحفيين بسبب تغطية لا تروق لها، في انتهاك للحماية الدستورية.
ونفت الحكومة ذلك، متذرعة بأن السياسة" معقولة وضرورية للأمن القومي".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان في قراره إنه يدرك أهمية حماية القوات وخطط الحرب، لكنه أشار إلى أنه" من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن يحصل الجمهور على معلومات من مصادر متنوعة حول ما تفعله حكومته"، في ضوء العمليات العسكرية الأخيرة في فنزويلا والحرب في إيران.
وأضاف فريدمان أن السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس لأنها" غامضة ومتسعة للغاية" وتجعل أي جمع للأخبار" غير مبارك من قبل الوزارة" أساسا محتملا لسحب تصريح الصحفي، رافضا حجة الحكومة بأن السياسة تهدف إلى منع التماس الجنائي للأسرار العسكرية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن الحكومة تختلف مع القرار وستسعى إلى استئناف فوري.
من جهته، أكد تشارلي شتادلاندر، المتحدث باسم" نيويورك تايمز"، أن الحكم يعزز الحقوق المحمية دستوريا للصحافة الحرة، مضيفا: " يستحق الأمريكيون معرفة كيف تُدار حكومتهم".
تأتي هذه السياسة بعد أن رحلت المؤسسات الإعلامية التقليدية عن البنتاغون، وشكلت الوزارة فيلقا صحفيا جديدا من مؤسسات وشخصيات موالية لترامب.
كما تأتي في سياق دعاوى أخرى، مثل دعوى" أسوشيتد برس" ضد إدارة ترامب بسبب استبعادها من فيلق الصحافة في البيت الأبيض.
وأشاد رئيس مناصرة حرية الصحافة سيث ستيرن بالحكم، معتبرا أن" الصحفيين الذين يطرحون أسئلة على الحكومة ليسوا مجرمين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك