تقتضي بعض القضايا التي تنظرها المحكمة، عقد جلساتها سرية، وعدم السماح بحضورها إلا لأشخاص حدد القانون حضورهم، ومن أبرز القضايا التي قررت هيئة المحكمة، أن تكون جلساتها سرية، القضية الشهيرة بـ" الدارك ويب"، أو قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، الذي راح المجني عليه ضحية بقتله وتقطيع جثته، بتحريض من طفل مصري يقيم بإحدى الدول العربية، حيث قررت المحكمة أن تكون الجلسة سرية، لفض الأحراز، الخاصة بالفيديوهات والصور التي سجلها المتهم للمجني عليه، أثناء تنفيذه الجريمة.
حالات حددها القانون لتحويل جلسات المحاكمة من علانية إلى سريةالمادة 268 في قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا في باب نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة نصت على أنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ونصت المادة 269 بذات القانون، على أنه يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية.
وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته، كما جاء بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك