تشهد الأوضاع الحالية تغيرات غير مسبوقة تؤثر على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ما يستدعي من الشركات والأفراد اتخاذ تدابير قانونية وإدارية لضمان حقوقهم وحماية مصالحهم، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات، وفي هذا السياق، تستعرض المحامية حصة جاسم في حديثها لـ “البلاد” كيفية انعكاس هذه المتغيرات على العقود التجارية والشحنات والالتزامات المالية، إضافة إلى أبرز أوجه الحماية القانونية المتاحة لكل من الشركات والعمال.
كيف تؤثر هذه الحالة على العقود التجارية والشحنات والالتزامات المالية؟الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة تؤثر بشكل مباشر على العقود التجارية والالتزامات المالية والشحنات، لوجود ما يسمى بـ “القوة القاهرة”، والذي يعني أحداثًا استثنائية خارجة عن إرادة الأطراف مثل الحرب أو الكوارث، حيث من الممكن أن تعطل هذه الظروف الالتزامات المالية أو تؤخر الشحنات، إذ إنه من المهم، حتى تستطيع الشركات حماية نفسها قانونيًا وتوضيح موقفها، أن تورد هذا البند في عقودها؛ فالأمر يعد قانونيًا بحتًا إلى جانب كونه اقتصاديًا، إذ لكل كلمة بالعقد وزنها وقت الأزمات.
هل يحق للشركات فسخ أو تعليق عقودها بسبب الأحداث الأمنية؟نعم، يحق للشركات فسخ أو تعليق عقودها بسبب الأحداث الأمنية ما دام بند القوة القاهرة أو الظروف الطارئة منصوصًا عليه، إذ يمكن للشركات أن توقف أو تعلّق تنفيذ العقد مؤقتًا، بشرط أن يكون هناك مبرر قانوني واضح، فضلًا عن إخطار الطرف الثاني بشكل رسمي، بما يضمن حماية الطرفين وضمان عدم حدوث أي استغلال للوضع، فالشركات التي تعمل بشفافية وتوثّق كل خطوة هي التي تستطيع أن تحافظ على سمعتها وحقوقها.
ما دور شركات التأمين في تغطية الخسائر الناتجة عن النزاعات؟شركات التأمين لها دور كبير في تغطية الخسائر الناتجة عن النزاعات، إلا أن ذلك يعتمد على نوع الوثيقة، إذ إن بعض الوثائق تستثني الحروب والأعمال العسكرية، وبعضها تغطي أضرارًا معينة مثل الحريق أو السرقة الناتجة عن الفوضى، لذا من الضروري قراءة كلا الطرفين للعقد جيدًا قبل التوقيع، ومعرفة الأضرار التي تغطيها، إذ يعد التأمين خلال الأزمات خط الدفاع الأول لتعويض الخسائر، إلا أنه يجب أن يكون العقد واضحًا دون وجود ثغرات.
ما الحماية القانونية للعمال في الظروف الاستثنائية؟العمال هم الفئة الأكثر تأثرًا خلال الأزمات، علما أن القانون البحريني يضمن حمايتهم من الفصل التعسفي، ويضمن لهم حقوقهم حتى لو توقفت الأعمال مؤقتًا، ويجب على صاحب العمل توفير بيئة آمنة للعامل، وإعطاءه حقوقه المالية حسب ما ينص عليه العقد والقانون، ولو حدث أي انتهاك للعامل، فإن بإمكانه رفع شكوى لدى الجهات المختصة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك