كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة تطبيق العقوبات البديلة بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، موضحاً أن مجموع العقوبات البديلة المحكوم بها بلغ 1392 عقوبة، أسفرت عن الإفراج عن 782 معتقلاً، في حين تم تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن التنفيذ.
وأفاد وهبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي لمصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن عدد العقوبات البديلة المحكوم بها خلال هذه الفترة بلغ 1392 عقوبة، توزعت بين الغرامة اليومية (626 حالة)، والعمل لأجل المنفعة العامة (466 حالة)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية (285 حالة)، والمراقبة الإلكترونية (15 حالة)، ما يعكس تنوع العقوبات وتفاوت اللجوء إلى كل نوع منها.
وفيما يتعلق بالتنفيذ وآثاره العملية، أشار وزير العدل إلى أن عدد المقررات التنفيذية المتوصل بها بلغ 1054 مقرراً، تم تنفيذ 838 منها، فيما ظل 89 مقرراً في انتظار التنفيذ، وسُجلت 50 حالة امتناع عن التنفيذ.
وأسفرت المقررات المنفذة عن الإفراج عن 782 معتقلاً، وفق المصدر ذاته، بينما تم تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة.
كما تم رصد وضعيات إجرائية متعددة خلال التنفيذ، شملت الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن معتقل قبل صدور المقرر التنفيذي في 22 حالة، وانتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية في 9 حالات، وتسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضايا أخرى.
وتوزعت المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة البديلة بـ507 مقررات متعلقة بالغرامة اليومية، و336 مقرراً للعمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقرراً لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
وبلغ مجموع حالات عدم الامتثال 85 حالة، موزعة بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت الغرامة اليومية أعلى نسبة امتناع (37 حالة)، تلتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، في حين سجلت عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال، بينما ارتبطت 7 حالات إخلال بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، وحالة إخلال واحدة بالقيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع.
وأكد الوزير أن اختيار نوع العقوبة البديلة يظل خاضعاً لسلطة المحكمة التقديرية حسب كل حالة، استناداً إلى قواعد تفريد العقاب المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة، مع مراعاة المعايير العملية المصاحبة للتنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تعكس تنوع العقوبات البديلة وتحديات تنفيذها على الأرض، في إطار تعزيز الفعالية الجزائية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين.
وأشار وهبي إلى أن هذا الورش الإصلاحي يأتي في إطار تحديث السياسة الجنائية بالمملكة المغربية، ويهدف إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية الجزاء الجنائي، مع مراعاة مبادئ التناسب وإعادة الإدماج وحماية المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك