وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح.
ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضا طرحه للتصويت العام.
ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوض استقلال القضاء.
وسيجري إقرار الإصلاح حال موافقة أكثرمن 50 % من المصوتين.
وينظر إلى الاستفتاء أيضا على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.
ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت.
ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.
وتعد عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ ثلاث سنوات ونصف.
ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار.
وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.
وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين.
كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء - مما قد يمنح السياسيين نفوذا أكبر على قرارات التعيين.
وعلى الرغم من الخلاف السياسي، هناك اتفاق واسع النطاق على أن نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.
وغالبا ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتا أطول بكثير مما هي عليه في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط أربعة من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقا لأحد استطلاعات الرأي.
المصدر: " د ب أ - أسوشيتد برس".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك