أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن توجيهات جديدة تقضي بتكثيف الرقابة الميدانية على أسواق مادة الغاز، في خطوة تهدف إلى الحد من أي ارتفاعات سعرية أو ممارسات احتكارية قد تثقل كاهل المواطنين.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن تعميم رسمي وجّهته الوزارة إلى مكاتبها في مختلف المحافظات، شددت فيه على ضرورة تعزيز النزول الميداني ورفع مستوى الجاهزية الرقابية، بالتوازي مع تنسيق الجهود مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لضمان إحكام السيطرة على الأسواق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستند إلى توجيهات رئيس الوزراء وقيادة الوزارة، في إطار توجه حكومي لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد التعميم على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي مخالفات، بما في ذلك التلاعب بالأسعار أو تهريب مادة الغاز، مع التأكيد على أهمية حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق بين العرض والطلب.
كما دعت الوزارة إلى الالتزام الفوري بتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير دورية توضح مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة، بما يعزز من كفاءة الأداء الرقابي ويحد من أي تجاوزات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه المواطنون استقرار أسعار الغاز، حيث عبّر عدد من الأهالي عن أملهم في أن تسهم هذه الإجراءات في إنهاء حالات التلاعب التي تشهدها بعض الأسواق، وضمان وصول المادة بأسعارها المحددة دون استغلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك