وبحسب هذه المعطيات، فإن قبول الطعن لا يعني حسم القضية، لكنه يؤدي إلى تعليق تنفيذ قرار" الكاف" مؤقتا، وهو القرار الذي منح لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، إلى منتخب المغرب على حساب منتخب السنغال.
هذا القرار يضع اللقب في حالة قانونية معقدة، حيث لا يمكن في الوقت الحالي اعتبار أي منتخب بطلا رسميا للبطولة، إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة الرياضية، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهرتعود جذور القضية إلى قرار لجنة الاستئناف في" الكاف"، التي اعتبرت السنغال خاسرة بنتيجة 3-0، رغم فوزها في المباراة النهائية على أرض الملعب، بحجة" انسحاب مؤقت" للاعبين احتجاجا على ركلة جزاء مثيرة للجدل.
الجانب السنغالي رفض القرار بشدة، واعتبره" غير عادل"، متمسكا بحقه في اللقب، بل ولوح بخيارات تصعيدية، من بينها الانسحاب من الاتحاد القاري، والمطالبة بفتح تحقيق دولي حول ما وصفه بتدخلات وتأثيرات خارجية على سير القرارات.
عمليا، يعني ذلك: عدم اعتماد تتويج المغرب رسميا في هذه المرحلة، واستمرار مطالبة السنغال باللقب قانونيا، وتعليق أي آثار رسمية للقرار السابق حتى الفصل النهائي.
ومن المنتظر أن تراجع المحكمة كافة التفاصيل، بما في ذلك تقارير الحكام وسير المباراة، إضافة إلى مسألة استكمال اللقاء وتتويج السنغال داخل الملعب، وهي النقطة التي يعول عليها الفريق القانوني السنغالي في دفاعه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك