شوق المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، الجمهور لعرض فيلمه “سفاح التجمع” من بطولة النجم أحمد الفيشاوي، وذلك عقب بيان الرقابة على المصنفات الفنية والتي أوضحت من خلاله أنه سيتم السماح بطرح الفيلم مرة أخرى في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية.
كتب مخرج الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “طب إيه؟ ؟ جاهزين؟ ؟ " مرفق ببوستر العمل، في إشارة إلى اقتراب عرض الفيلم في دور العرض مما شوق الجمهور.
تم منع عرض فيلم “سفاح التجمع” والذي كان مقررا عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك الجاري، حيث تم سحبه من دور العرض بعد طرحه بيوم واحد في واقعة أثارت جدلا كبيرا.
وسبق أن أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية بيانا يوضح تفاصيل وأسباب المنع، وجاء في البيان: “في ضوء ما تم تداوله بشأن فيلم (اعترافات سفاح التجمع).
تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.
توضح الرقابة على المصنفات الفنية أنها تقدر تمامًا قيمة الأعمال الفنية والإبداعية، وأن دورها الرقابي يأتي في إطار تشريعي هدفه حماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، دون الحجر على حرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري من حماية للإبداع والابتكار، وتشجيع المبدعين على المضي قُدمًا في إنتاج أعمال فنية ذات جودة عالية وملتزمة مجتمعيًا”.
وتابع البيان: " ما تم اتخاذه بشأن فيلم (اعترافات سفاح التجمع) اتُخذ في إطار تطبيق أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وتصحيح وضع مخالفات تتعلق ببعض بنود القانون الرقابي، وتحديدًا:-أن السيناريو الأصلي المرخص رقابيًا والمُقدَّم للفيلم لم يشتمل على جميع العناصر والمشاهد التي ظهرت في نسخة العمل التي شاهدتها لجنة الرقابة، مما استدعى إجراء حذف لبعض المشاهد والعبارات وفقًا للضوابط القانونية والتصنيف الرقابي.
-عرض مقدمة (برومو) للفيلم غير مرخصة رقابيًا بالإنترنت، وتحتوي على اللقطات نفسها التي تم حذفها من النسخة التي خضعت للرقابة، وهو ما استدعى سحب النسخ السينمائية من دور العرض للتأكد من عدم تكرار هذه الملاحظات في النسخ الجماهيرية.
- استخدام وعرض أفيش (إعلان) للفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير مرخص رقابيًا، ومكتوب عليه عبارة «مستوحى من أحداث حقيقية»، في حين تؤكد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بصور مباشرة بشخصية المعروف إعلاميًا بـ«سفاح التجمع»، مما يثير إشكالات قانونية وقضائية تضع الرقابة في مواجهة ووضع قد يُفهم منه الربط المباشر بواقعة جنائية لا يجوز التصريح بها بهذا الشكل.
وأوضح البيان: “تم سحب ترخيص النسخ السينمائية للفيلم مؤقتًا لفحصها والتأكد من تنفيذ الحذف المطلوب والالتزام التام بالتصنيف الرقابي، وتعديل أو إلغاء أي عناصر تُخالف النصوص القانونية المنظِّمة للإنتاج السينمائي”.
واختتم: “وسيتم السماح بطرح الفيلم مرة أخرى في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية، وبما يحقق توازنًا بين احترام حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة والالتزام التام بالقوانين الرقابية ذات الصلة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك