وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 57 قضية، عُثر خلالها على أكثر من 100 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك يأتي استمرارًا لجهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةوحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة لحيازة واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات بمختلف أنواعها.
ونص القانون على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو صنع أو استورد، دون مسوغ قانوني، أدوات أو آلات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
ويُعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، وفق ما يحدده قرار وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ الجهات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن ذلك، بمصادرة المضبوطات والأماكن ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما حدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 المواد التي تُعد من المفرقعات، وتشمل البارود الأسود وبعض المواد المستخدمة في تصنيع" البومب" و" الصواريخ" و" الشماريخ" وسائر الألعاب النارية.
إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك