في ظل التصعيد المتسارع حول مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى السيناريوهات المحتملة في حال إغلاق هذا الممر الحيوي، وما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة.
وفي هذا الإطار، يبرز تقييم خبير استراتيجيات الأعمال الدولية، السويدي أليكس ماترسون Alex Matrsson، الذي يرى أن أي إغلاق للمضيق لن يكون مجرد حدث إقليمي عابر، بل “صدمة عالمية مؤكدة”، قد تدفع ببعض الاقتصادات إلى حافة التعافي الطويل أو حتى العجز عن استعادة توازنها.
ويشير ماترسون إلى أن خطورة هذا السيناريو لا تنبع فقط من تعطّل تدفقات النفط، بل من التأثير المركّب على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وما يرافق ذلك من موجات تضخمية قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد الدولي.
فمضيق هرمز، في هذا السياق، ليس مجرد ممر مائي، بل نقطة ارتكاز في بنية الاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على الأسواق والقطاعات الحيوية.
ورغم هذا المشهد المعقد، يلفت ماترسون إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف في موقع مختلف، إذ أظهرت خلال السنوات الماضية قدرة متقدمة على إعادة تشكيل اقتصاداتها، والانتقال من نموذج يعتمد على النفط إلى منظومة أكثر تنوعًا، تقوم على الابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
هذا التحول، بحسب رؤيته، لم يكن خيارًا اقتصاديًا فقط، بل ضرورة استراتيجية عززت من قدرة دول الخليج على امتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات.
ويؤكد أن المنطقة لم تعد مجرد مصدر للطاقة، بل تحولت إلى مركز جذب عالمي لرؤوس الأموال والاستثمارات، مستفيدة من بيئة أعمال متطورة، واستقرار أمني، وبنية تحتية حديثة، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في أوقات الأزمات مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
كما يرى أن التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران تندرج ضمن صراع دولي مفتوح على مسارات عدة، في حين تتبنى دول الخليج نهجًا متوازنًا قائمًا على الحياد البراغماتي، ما يعزز من دورها كقوة استقرار إقليمي، وقادرة على إدارة التوازنات دون الانجرار إلى تداعيات الصراع المباشر.
وفي قراءة أوسع، يشير ماترسون إلى أن الأزمات الجيوسياسية الكبرى غالبًا ما تخلق فرصًا لإعادة ترتيب التحالفات الاقتصادية، وهو ما قد تستفيد منه دول الخليج لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية.
أما على مستوى القطاع العقاري، فيتوقع ماترسون حدوث تقلبات محدودة على المدى القصير، نتيجة تحركات المستثمرين، إلا أن الاتجاه العام يبقى إيجابيًا، مع توقع دخول مستثمرين مؤسسيين وصناديق سيادية تبحث عن فرص طويلة الأجل في أسواق مستقرة، وهو ما يوفره الخليج بوضوح.
ويخلص التحليل إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد طرفًا متأثرًا بالأزمات، بل أصبحت لاعبًا فاعلًا قادرًا على تحويل التحديات إلى فرص، مستندة إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، ومرونة مؤسسية متقدمة، ما يرسخ موقعها كأحد أهم مراكز الاستقرار والنمو في الاقتصاد العالمي.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك