أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزمة التيسيرات والحوافز الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية بشأن تطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه يُعد استجابة مباشرة لمتغيرات السوق العقاري وارتفاع القيم السوقية، بما يضمن حماية شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس توجهًا واضحًا نحو العدالة الضريبية.
وأشار “عبد الحميد” إلى أن ما تضمنته التعديلات من وضع سقف لمقابل التأخير، بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، يعكس فلسفة جديدة أكثر مرونة في التعامل مع الممولين، تقوم على التيسير لا التعقيد.
وأضاف أن إقرار نظام التقسيط، والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، ومنح حوافز للممولين الملتزمين، إلى جانب إنهاء النزاعات الضريبية من خلال التصالح، كلها أدوات من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية، وتشجيع الامتثال الطوعي.
وأوضح النائب تامر عبد الحميد أن هذه التيسيرات جاءت متسقة مع ما تم طرحه ومناقشته داخل مجلس الشيوخ خلال مناقشات تعديلات القانون، حيث كان هناك حرص واضح من جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية على إدخال مزيد من المرونة، وتخفيف الأعباء، ومعالجة التشوهات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية.
وأكد أن دعمه لهذه التعديلات لم يكن مجرد موقف تشريعي، بل انطلق من تواصل مستمر مع المواطنين ورصد التحديات التي واجهتهم، وهو ما انعكس في المناقشات البرلمانية التي استهدفت الوصول إلى قانون أكثر عدالة وواقعية.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية العقارية في مصر، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للسوق العقاري، ودعم مناخ الاستثمار، وفي الوقت ذاته مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك