عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم، لمتابعة التطورات الاقتصادية الهامة في ظل الأحداث العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إضافة إلى الوزراء ونوابهم المعنيين بالشؤون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة كل الملفات الاقتصادية بدقة لضمان استقرار الأسواق المحلية، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة.
كما تم التأكيد على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية عند مستويات آمنة.
وخصص الاجتماع جزءًا كبيرًا للحديث عن دعم الصناعة المحلية، حيث أكدت الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمصانع لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
كما شددت الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مع تشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية للمصريين بالخارج، أشار الاجتماع إلى ارتفاعها بنسبة 28.
4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 لتصل إلى نحو 25.
6 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت زيادة شهرية بنسبة 21% خلال يناير 2026 لتبلغ 3.
5 مليار دولار.
وأكد الاجتماع أن احتياطيات النقد الأجنبي ما زالت قوية وقادرة على تغطية احتياجات السلع الأساسية ومواد الإنتاج اللازمة للمصانع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك