أيدت المحكمة الجنحية الاستئنافية، يوم 24 مارس 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق سعيد الشرامطي، القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، وذلك في إطار الملف عدد 1215/2601/2025.
وقررت المحكمة، بعد قبول الاستئنافات شكلا، تأييد الحكم المستأنف في الموضوع، مع تحميل المتهم صائر الدعوى بما في ذلك مصاريف أتعاب المحاماة والنفقات القضائية.
وكانت الهيئة القضائية قد دخلت في مداولة بتاريخ 17 مارس 2026، قبل النطق بالحكم النهائي صباح يوم 24 مارس على الساعة التاسعة.
ويأتي هذا القرار القضائي على خلفية متابعات متعددة تتعلق بأفعال ذات طابع جنائي، من بينها التحريض عبر وسائل إلكترونية، وتلقي تمويلات أجنبية اعتُبرت مخالفة للقانون، إلى جانب تهم مرتبطة بالتشهير وإهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة.
وبهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف قد حسمت بشكل نهائي في هذا الملف، مؤكدة العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق المعني بالأمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك