البرلمان الأوروبي يعتمد تقريرا لـ حل أزمة كبرى داخل الاتحاد

ويدعو التقرير إلى تعاون أوروبي مشترك لمعالجة نقص السكن وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وتشمل التوصيات تبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم قطاعي البناء والابتكار، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ضريبية.

وتشير البيانات إلى أن أزمة السكن أصبحت مشكلة اجتماعية واسعة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتفاقمت بشكل ملحوظ بعد جائحة 2020.

فقد سجلت أسعار المساكن ارتفاعًا بنسبة 60.

5% مقارنة بعام 2015، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 28%.

وبحلول عام 2025، انخفض معدل ملكية المنازل للأفراد بين 24 و35 عامًا بنسبة 6% منذ عام 2005، وأصبح واحد من كل عشرة أفراد غير قادر على تغطية تكاليف الإيجار، وفق ما أوردت قناة يورونيوز الإخبارية.

ويشير التقرير إلى أن نقص المساكن بأسعار مناسبة يؤثر سلبًا على عمل السوق الموحدة ويحد من النمو الاقتصادي لـ الاتحاد الأوروبي ويضعف قدرته التنافسية التي تعتبر ضرورية للمنطقة.

تمثل خطة الإسكان الجديدة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية محاولة لإحداث تحول ملموس في قطاع السكن داخل الاتحاد الأوروبي، عبر زيادة المعروض من المساكن، وجذب الاستثمارات، وتقديم دعم مباشر للمواطنين من خلال آليات المساعدة الفورية، بهدف مساندة الدول الأعضاء في توفير مساكن بأسعار مناسبة.

وأظهرت بيانات يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، أن أسعار العقارات ارتفعت بأكثر من 60% منذ عام 2015، متجاوزة معدل نمو الدخل، فيما ارتفعت الإيجارات بأكثر من 20%.

وتختلف هذه الزيادة من دولة لأخرى، فقد شهدت أجزاء من شرق وجنوب أوروبا مثل المجر والبرتغال وليتوانيا ارتفاعات ملحوظة، بينما سجلت دول مثل فنلندا زيادات أقل أو انخفاضات طفيفة، وما زالت مدن غرب وشمال أوروبا من بين الأعلى تكلفة.

وكانت ملكية المنازل شائعة قبل عشر سنوات، حيث كان حوالي 70% من الأوروبيين يمتلكون مساكنهم.

أما اليوم، فقد انخفض هذا الرقم إلى نحو 68%، بينما ارتفعت نسبة المستأجرين إلى حوالي 32%، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عقود.