«البيئة»: تصنيفات جودة الهواء الصادرة عن مواقع تجارية

أكدت الهيئة العامة للبيئة «حرصها الدائم على توضيح الحقائق وطمأنة المواطنين والمقيمين في شأن ما يتم تداوله حول تصنيفات جودة الهواء»، مشيرة إلى أن «التصنيفات الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن اعتبارها مرجعاً علمياً معتمداً لتقييم جودة الهواء أو تصنيف دول العالم، وذلك لاختلاف منهجيات القياس والمعايير المستخدمة».

‏وشددت على أن «لكل دولة معايير وطنية يتم اعتمادها وفقاً لظروفها البيئية وموقعها الجغرافي، ويتم تطبيقها من خلال قرارات ولوائح تنظيمية حكومية تضمن حماية الصحة العامة والبيئة».

واعتبرت أن «التصنيفات الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا يمكن اعتبارها مرجعاً علمياً معتمداً لتقييم جودة الهواء أو تصنيف دول العالم، وذلك لاختلاف منهجيات القياس والمعايير المستخدمة».

وشددت على أن «لكل دولة معايير وطنية يتم اعتمادها وفقاً لظروفها البيئية وموقعها الجغرافي، ويتم تطبيقها من خلال قرارات ولوائح تنظيمية حكومية تضمن حماية الصحة العامة والبيئة»، لافتة إلى أن «موقع IQAIR شركة تجارية وليس جهة بيئية رسمية معتمدة لتصنيف دول العالم، وتعتمد هذه الشركة في بياناتها على قياس الجسيمات الدقيقة (الغبار) باستخدام أجهزة استشعار تقوم بتصنيعها وتوزيعها بشكل خاص، وهي تختلف في آلية عملها ودقتها عن أجهزة القياس المعتمدة رسميا التي تستخدمها الجهات الحكومية في رصد ملوثات الهواء».

ولفتت إلى أن «الموقع الإلكتروني لهذه الشركة يستند إلى المعايير الأميركية في تقييم جودة الهواء، وهي معايير تختلف عن المعايير الوطنية المعتمدة في دولة الكويت، وكذلك المعايير الخليجية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة فيما يتعلق بحدود التعرض للجسيمات الدقيقة ذات الحجم 2.

5 ميكرون (ذرات الغبار).

ويؤدي هذا الاختلاف إلى ظهور دول الخليج ضمن المراتب الأولى في التصنيف خلال فترات معينة، لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد نشاطاً في العواصف الرملية والغبارية».

وأكدت الهيئة أنها تلتزم بـ«الشفافية الكاملة في نشر بيانات جودة الهواء عبر موقعها الإلكتروني (beatona.

net )، حيث يتم تحديث المؤشرات بشكل دوري كل ساعة، وتشمل قياسات الجسيمات الدقيقة بنوعيها 2.

5 و 10 ميكرون، بالإضافة إلى الملوثات الرئيسية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بقياسها في المدن والعواصم، مثل: أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وثاني أكسيد الكبريت».

ولفتت إلى أن «الدراسات العلمية التي أجريت بدولة الكويت من قبل جهات بحثية معتمدة وكان آخرها عام 2021 من قبل كلية هارفارد للصحة العامة أن المصدر الرئيسي للغبار في دولة الكويت هو العواصف الرملية المحلية والإقليمية، إضافة إلى الغبار المتراكم على الطرق، والذي يثار بفعل حركة المركبات وتشير النتائج إلى أن مساهمة الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات والأنشطة الصناعية في إجمالي تركيز الغبار تعد محدودة مقارنة بالمصادر الطبيعية».