تحديات العالم المصرفي جراء الأحداث الحالية

ارتفاع الفائدة يدعم الأرباح… لكن المخصصات والسيولة تضغط بقوة.

الأولوية تحوّلت من التوسع إلى حماية رأس المال والاستقرار.

البنوك الخليجية تدير الأحداث الحالية بعقلية دفاعية أكثر من سعيها للنمو.

القوة المالية موجودة… لكن الحذر الائتماني هو العنوان الأبرز.

تشير الأرقام المصرفية الى أن البنوك حاليًّا في مرحلة “إدارة الأزمة” بدلاً من “التوسع” على الرغم من حقيقة القوة المالية للبنوك الخليجية (بفضل أسعار النفط المرتفعة) التي تحميها من الانهيار، لكن النمو الائتماني سيتباطأ بشكل ملحوظ طالما استمرت الاعتداءات الايرانية الآثمة.

هذا و يتسم المشهد الاقتصادي للبنوك حاليًّا (مارس 2026) بحالة من “التحوط الحذر”، حيث تواجه الميزانيات العمومية للمصارف ضغوطاً متناقضة ناتجة عن الأحداث الجارية تتلخص كالتالي:أولًا: ارتفاع “مخصصات المخاطر”تضطر البنوك، خاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إلى زيادة الاحتياطيات المالية لمواجهة احتمال تعثر القروض، وذلك بسبب المخاوف من تأثر قطاعات السياحة، العقارات، والتجارة الدولية نتيجة النزاع وبسبب مخاوف تأثير هذا القطاع الذي يؤدي مباشرة إلى انخفاض الأرباح الصافية المعلنة في القوائم المالية الفصلية.

ثانيًا: ضغوط السيولة وتكلفة التمويلتتعرض بنوك المنطقة لتحدي احتمالية هروب رؤوس الأموال ففي الأزمات، يميل المستثمرون الأجانب لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة نحو “الملاذات الآمنة” (مثل السندات الأميركية)، مما يقلل السيولة المتوفرة لدى البنوك المحلية كما تواجه البنوك ارتفاع تكلفة الاقتراض لإضطرار البنوك لرفع الفائدة على الودائع للحفاظ على العملاء، مما يضيق الهامش الربحي (الفرق بين فائدة الإقراض وفائدة الإيداع).

ثالثًا: الانكشاف على الأصول السياديةتمتلك البنوك الخليجية المحلية كميات ضخمة من السندات الحكومية.

•ويكمن التحدي في زيادة الإنفاق العسكري أو تراجع التصنيف الائتماني لبعض دول المنطقة بسبب الأحداث الجارية، وبالتالي تنخفض قيمة هذه السندات في دفاتر البنوك، مما يؤثر على كفاية رأس المال.

رابعًا: التهديدات السيبرانيةأهمها الأمن الرقمي حيث يتزايد إنفاق البنوك على حماية أنظمتها بنسبة كبيرة لمواجهة الهجمات السيبرانية المتبادلة بين أطراف النزاع ويليها تأمين المنشآت حيث ترتفع أقساط التأمين على المقرات البنكية والبنية التحتية المالية بنسب تصل إلى 30 % في المناطق القريبة من مسرح العمليات.

خامسًا: “الجانب الإيجابي”ترفع الاضطرابات التضخم (بسبب أسعار النفط)، مما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة لذا تستفيد البنوك الكبرى ذات الودائع الضخمة غير المكلفة من “صافي دخل الفوائد” (NII)، حيث ترفع الفائدة على القروض بسرعة أكبر من رفعها على الودائع.

ويتلخص تحليل المخاطر البنكية أثناء الاضطرابات الجيوسياسية (بناءً على المعطيات الحالية في مارس 2026) في خمسة محاور رئيسة تهدد الاستقرار المالي للمصارف:1.

مخاطر الائتمان (Credit Risk)وهي الأخطر، وتتمثل في عدم قدرة المقترضين (أفرادًا وشركات) على سداد ديونهم ويواجه القطاع البنكي خطورة تعثر القطاع الخاص للشركات المتضررة من توقف سلاسل الإمداد أو تراجع الاستهلاك المحلي حين تصبح عاجزة عن السداد.

بالإضافة إلى خطورة فقدان الوظائف حيث النزوح أو توقف الأعمال يؤدي لتعثر القروض الشخصية وقروض العقارات، مما يراكم “الديون المعدومة” في ميزانية البنك.

2.

مخاطر السيولة (Liquidity Risk)يواجه القطاع البنكي مخاوف تهافت المودعين (Bank Run) في حالات الذعر، حين يسحب المودعون مبالغ ضخمة نقدًا أو يحولونها للخارج (هروب رؤوس الأموال)، مما قد يعجز البنك عن تلبيته فورًا.

كما يتصدى القطاع لجفاف التمويل الدولي حين تتوقف البنوك العالمية عن إقراض بنوك منطقة الصراع، مما يرفع تكلفة السيولة ويجعل الاقتراض بين البنوك (Interbank) صعبًا ومكلفًا.

3.

المخاطر التشغيلية والسيبرانية (Operational & Cyber Risk)أهمها تدمير الأصول وخطر تعرض الفروع، مراكز البيانات، أو الصرافات الآلية للقصف أو التخريب المادي تليها الحروب السيبرانية في حال استهداف أنظمة البنك لتعطيل المدفوعات، أو سرقة البيانات، أو مسح السجلات المالية كأداة ضغط سياسي، مما يتطلب استثمارات ضخمة في الأمن الرقمي.

4.

مخاطر السوق (Market Risk)أبرزها انهيار العملة المحلية لدولة ما (كما يحدث للريال الإيراني) حيث يقلص قيمة أصول البنك مقومة بالعملات الصعبة ومن ثم تراجع قيمة السندات حين تستثمر البنوك في السندات الحكومية؛ فإذا تراجع التصنيف الائتماني للدولة بسبب الأحداث الاقليمية، تنخفض قيمة هذه السندات، مما يضعف “كفاية رأس مال” البنك.

5.

مخاطر الامتثال والعقوبات (Compliance Risk)في حال انعاش القوائم السوداء قد تفرض قوى دولية عقوبات مفاجئة على أطراف معينة، مما يضع البنك في خطر قانوني دولي إذا استمر في التعامل معهم وغسل الأموال حيث تزيد الفوضى الأمنية من محاولات استخدام النظام البنكي لتمويل النزاعات أو تهريب الأموال غير المشروعة.

البنوك في منطقة الخليج حاليًّا في حالة “تأهب ائتماني”؛ حيث ترفع “نسبة التغطية” (Provisioning Coverage) لمواجهة أي صدمة مفاجئة، مع التركيز على الخدمات الرقمية لضمان استمرارية العمل حتى في حال إغلاق الفروع الفعلية.

ومن الضروري مواجهة آثار هذه المخاطر تحديدًا على الاستثمارات الشخصية أو المدخرات في البنوك حاليًّا، وذلك بناءً على تقارير الأداء المصرفي في ظل الأزمات الحالية لعام 2026 حول كيفية تأثر المدخرات والاستثمارات الشخصية:1.

الودائع والادخار (Savings)• رفع الفائدة: استجابةً للتضخم العالمي والتوترات، رفعت البنوك المركزية الفائدة.

يمكنك الآن الحصول على عوائد تتراوح بين 5.

5 % إلى 6.

5 % على الودائع لأجل بالدولار أو العملات المربوطة به (كالريال والدرهم).

• مخاطر التضخم: رغم الفائدة المرتفعة، التضخم الناتج عن الأحداث (ارتفاع أسعار الوقود والشحن) قد يصل إلى 7 % - 9 %، مما يعني أن “الفائدة الحقيقية” مدخراتك قد تكون سالبة (قوتها الشرائية تنقص).

• الأسهم المصرفية: تراجعت أسهم البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 15 % منذ بداية الأحداث الاقليمية، بسبب زيادة “المخصصات” (الأموال التي يجنبها البنك لمواجهة الخسائر) مما يقلل التوزيعات النقدية للمساهمين.

• السندات الصكوك: انخفضت القيمة السوقية للسندات الحالية بنسبة 5 % - 8 %، لأن المستثمرين يطلبون عوائد أعلى مقابل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.

• ارتفاع القسط الشهري: إذا كان قرضك بـ “فائدة متغيرة”، فقد شهدت زيادة في القسط بنسبة 1.

5 % إلى 2 % مقارنة بالعام الماضي.

• تشدد الائتمان: البنوك ترفض حاليًّا ما يصل إلى 30 % من طلبات القروض الجديدة التي كانت تقبلها سابقًا، لضمان قدرة العميل على السداد في ظروف الاضطرابات.

4.

الذهب والملاذات الآمنة• النمو: شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 12 % منذ تصاعد التهديدات، حيث يلجأ إليه الأفراد كبديل للودائع البنكية التقليدية.

تتطلب الاستثمارات البنكية في أوقات النزاعات الجيوسياسية (مثل الاعتداءات الايرانية الآثمة 2026) استراتيجية تعتمد على “الحماية أولًا ثم النمو” و من أهمها:1.

مساهمو أسهم البنوك (Stock Investors)• التركيز على “البنوك القيادية”: اختر البنوك ذات القاعدة الرأسمالية الضخمة والمدعومة حكوميًّا.

هذه البنوك تمتلك نسب كفاية رأس مال (CAR) تتجاوز غالباً 15 - 18 %، مما يجعلها أقدر على امتصاص الصدمات.

• مراقبة “نسبة القروض المتعثرة” (NPL): تابع التقارير الربع سنوية؛ إذا ارتفعت نسبة القروض المتعثرة عن 2 - 3 %، فهذا مؤشر خطر على أرباح البنك وتوزيعاته.

• تفضيل البنوك ذات الدخل المتنوع: البنوك التي تعتمد على العمولات والخدمات الرقمية والوساطة تكون أقل تأثرًا بجمود سوق الإقراض التقليدي أثناء التوترات.

2.

للمودعين وأصحاب السيولة (Cash Holders)• سلم الودائع (Laddering Strategy): لا تضع كل سيولتك في وديعة واحدة طويلة الأجل.

قسمها إلى (3 أشهر، 6 أشهر، سنة).

هذا يتيح لك سيولة دورية إذا احتجت إليها فجأة، ويسمح لك بالاستفادة من أي رفع إضافي في أسعار الفائدة.

• التنويع العملي: احتفظ بجزء من مدخراتك (حوالي 20 - 30 %) في عملات صعبة كالدولار أو الذهب، للحماية من تذبذب العملات المحلية في المنطقة إذا توسع الصراع.

3.

للمقترضين والمستثمرين العقاريين• تجنب الفائدة المتغيرة: إذا كنت بصدد أخذ قرض، حاول تثبيت سعر الفائدة (Fixed Rate) الآن، لأن مخاطر التضخم قد تدفع البنوك المركزية لمزيد من الرفع مستقبلًا.

• تأجيل الرافعة المالية الضخمة: الوقت الحالي ليس مناسبًا للاقتراض الضخم من أجل الاستثمار في أصول عالية المخاطر (مثل العملات الرقمية أو الأسهم المضاربية).