أوضح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن العقوبة على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو شهادات التأهيل أو استخدامهما بغير وجه حق تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه.
ووفقا للقانون، أي شخص قدم بيانات خاطئة للجهة المختصة أو أخفى معلومات بهدف الحصول على حقوق أو مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة بغير وجه حق، ما يعكس حرص التشريع على حماية هذه الفئة الهشة من الانتهاكات والاستغلال.
ويشمل القانون أيضًا عقوبات على الإهمال، حيث يُعاقب كل من تكلف برعاية شخص ذي إعاقة وتخلف عن أداء واجباته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وتصبح العقوبة الحبس إذا أدى الإهمال إلى جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، بينما تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات في حالة وفاة الشخص نتيجة الإهمال.
كما حدد القانون عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية بين خمسين ألفًا ومائة ألف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل أكثر من شخص أو كان الفاعل من أصحاب سلطة على الضحية، وتضاعف أيضًا العقوبة في حالة العود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك