القاهرة 26 مارس 2026 (شينخوا) أقرت الحكومة المصرية اليوم (الخميس) الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026 - 2027، بإجمالي مصروفات 5.
1 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 52.
75 جنيه مصري).
وأفاد بيان حكومي بأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق خلال اجتماعه اليوم على" الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 - 2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي".
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، نستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل 27.
6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى أربعة تريليونات جنيه، و13.
2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.
1 تريليون جنيه.
ويبلغ إجمالي المصروفات بموازنة مصر للعام المالي الحالي 2025 - 2026 حوالي 4.
6 تريليون جنيه.
وأشار كجوك إلى تخصيص 832.
3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف الوزير" أننا نستهدف تحقيق 1.
2 تريليون جنيه فائضا أوليا (في موازنة العام المالي القادم) بنسبة 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية".
والفائض الأولى هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منه المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده.
وتابع" كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.
2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.
9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027".
وأكد كجوك، أن موازنة العام المالي المقبل تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام.
وختم" أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك