حـــــوار صفـــــري مـــــع مــــــن لـــــم يهمــــــه الأمـــــــرخلاف بين أعضاء المجلس أم عزوف عن الترشح؟التاريخ لا يعيد نفسه فالليلة ليست أشبه بالبارحةالنظام الانتخابي الراهن وراء انسحاب كتلة واعدةالنظام الحالي يكرس الفوز لمن يمتلك الثروة“الغرفة” أصبحت لـ “الكبار”.
و“الصغار” فلهم اللهعضو بألف صوت أو أقل وآخر بـ 60 ألفًا أو أكثرعزوف القامات عن الإدلاء بدلائهم.
لماذا؟نسبة المشاركين في التصويت انخفضت من 30 % إلى 9 %60 % من التجار خارج حسابات “الغرفة”كان ذلك في العام 1987، عندما تم تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهذا هو اسمها آنذاك، لأكثر من مرة خلال أكثر من دعوة لانعقاد الجمعية العمومية، لم يذهب التجار لترشيح أنفسهم، ولأكثر من مرة يغلق باب الترشح وعدد المترشحين للمجلس لم يصل للعدد المطلوب للمجلس وهو تسعة أعضاء.
يقولون: إن المعنى كان في بطن “التاجر”، ولم يكن هذه المرة في بطن الشاعر، وأن السر كان يكمن حسب الشائعات في أن التجار يعزفون عن الترشح لمجلس إدارة “الغرفة” نظرًا للإهانات التي كانوا يتعرضون لها في السنة الماضية، لكن ما كان كامنًا في بطن “التاجر” هو لغز الألغاز وسر الأسرار حيث الاحتدام بين رئيس “الغرفة” آنذاك المرحوم قاسم بن أحمد فخرو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة “الأقوياء” أمثال عبدالنبي الشعلة وحسن زين العابدين، وربما علي بن صالح الصالح وخالد بن عبدالرحمن المؤيد، وربما مع آخرين.
حالة من عدم الاتفاق وعدم التفاهم على أولويات القضايا التي كان يجب البت فيها عن طريق مجلس الإدارة برمته بدلاً من انفراد رئيس الغرفة وحده بالقرار.
أبرز القضايا كانت الخلاف بين أعضاء المجلس على إقالة اثنين من أعمدة الجهاز الإداري آنذاك أحدهم هو عبدالرحيم حسن نقي سكرتير مجلس الإدارة و “دينامو المرحلة”، بالإضافة إلى النيابي السابق عبدالهادي مرهون الذي كان هو الآخر أحد مراكز القوى في جهاز العلاقات العامة والإعلام بـ “الغرفة” ورئيس تحرير مجلة الحياة التجارية.
في ذلك الوقت، اختلط الحابل بالنابل وقيل إن انحياز الصحافة لعبدالرحيم نقي وعبدالهادي مرهون في ذلك الخلاف يعتبر تدخلاً غير مقبول بالنسبة لبعض أعضاء هيئة مكتب الغرفة وهو المغفور له بإذن الله قاسم بن أحمد فخرو.
الصحافة كانت بطبيعة الحال منحازة للذي يزودها بالأخبار والمعلومات وليس للخصم الذي كان مؤمناً بأنه ليس كل ما يُعرف يُقال، وليس كل ما يُقال يعتبر صحيحًا بالضرورة.
كان السيد الشعلة آنذاك عضوًا بهيئة المكتب ونائبًا ثانيًا للرئيس ورئيسًا للجنة العلاقات العامة والإعلام، وكان بوصفه صحافيًا سابقًا منحازاً للانفتاح أكثر على الصحافة بدلاً من ترك الأمر للتخمين ومن ثم تشويه سمعة التجارة التي كانت على المحك.
على أي حال، تم تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة حتى تم اتخاذ قرارين مهمين:الأول: من مجلس إدارة الغرفة بإعادة كل من عبدالرحيم نقي وعبدالهادي مرهون إلى وظيفتيهما السابقتين بدون أي خصم من صلاحيتهما.
الثاني: قرار أصدره وزير الدولة للشؤون القانونية آنذاك الدكتور حسين محمد البحارنة، طيب الله ثراه، بجواز إجراء الانتخابات على كامل أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة العضوية فيه سنتين على أن يتم إجراء انتخابات لاحقة بعد سنتين لكامل أعضاء المجلس كذلك، وفي ذلك الوقت تكون مدة العضوية أربع سنوات بتفصيل أكثر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي على أن تكون مدة العضوية لهم سنتين مثلهم في ذلك مثل النصف الآخر لأعضاء مجلس الإدارة، وبعد السنتين يتم إجراء الانتخابات لكامل أعضاء المجلس وعددهم 18 عضوًا على أن تستمر مدة عضويتهم لأربع سنوات كاملة حيث ما زال هذا النظام معمولاً به حتى الآن، انتخابات لكامل أعضاء المجلس وإلغاء “نظام التجديد النصفي” كل سنتين.
وهنا نحن اليوم أمام انتخابات يتحدث بشأنها معظم التجار لكي يدلوا بدلائهم فيها، حتى المترشحون لم ينبر أحدهم لكي يعلن عن برنامجه الانتخابي صراحةً، ما هي اهتماماته، أو حتى السر في الذي يعبر عنه أو يدل عليه، ما هي رؤيته حول القضايا الاقتصادية الراهنة خاصةً وأن الأحداث الدائرة الآن في المنطقة تفرض متغيرات اقتصادية وتحديات تنموية لم يكن لها وجود قبل ليلة الثامن والعشرين من فبراير الماضي.
الجميع سيدخلون انتخابات الدورة 31 يوم غد السبت الموافق الثامن والعشرين من مارس الجاري وكأن قائمة أو كتلة “استدامة” التي تضم 18 مترشحين هي قائمة لمترشح واحد بالإضافة طبعًا لسبعة مترشحين مستقلين لم يعلنوا كذلك عن برنامجهم ولم يكن لديهم فرصة للتعبير عن أنفسهم وطرح مرئياتهم حول كيفية إيجاد حلول لمشكلات صغار التجار “الأكثر عددًا” في مواجهة سلبيات كبار التجار “الأقل عددًا”.
منذ نحو الأسبوعين، سمعنا أن هناك قائمة قد تلقي بعصاها في هذه الانتخابات لتدخل منافسة لكتلة “استدامة” ويتزعمها رجل الأعمال المعروف عادل آل صفر.
مرت الأيام وسمعنا أيضًا أن السيد آل صفر قد ارتأى تأجيل الانتخابات لثلاثة أو أربعة شهور حتى تكون هناك فرصة عادلة وخطوطًا متساوية بين جميع المترشحين لتمكينهم من الإعلان عن برامجهم وعن مرئياتهم والالتقاء بجموع التجار وتسويق هذه البرامج لهم، ونظرًا لظروف الأحداث الجارية ورغم محاولاتنا المستميتة لإجراء أكثر من حوار مع ذوي الشأن والعلاقة بهذه الانتخابات ومن بينهم رئيس الكتلة الافتراضية التي لم تعلن عن نفسها بسبب موعد الانتخابات، إلى جانب رئيس لجنة الانتخابات نفسها الذي ارتأى أنه لا تأجيل وأن كل الأمور تمضي في الاتجاه المُعد لها سلفًا، إلا إذا حدث جديدًا.
واليوم، ونحن على بُعد أمتار قلائل من ساعة الصفر وتحت خيمة الانتخابات التاريخية لغرفة البحرين نظرًا لتداخلها مع حالة الأحداث الحالية، كانت التصريحات المستترة وتلك التي انسحب منها العديد من أصحاب الرأي والخبرة والميراث الطويل مع أعرق غرفة تجارة في منطقة الخليج، فإنه لم يكن أمامنا بُد من استخلاص مرئيات التجار الذين ارتأوا أن ما يُثار خلف الكواليس قد يكون هذه المرة أكثر بركة ومردودًا من التي يتم الإدلاء بها على الملأ، أو “على عينك يا تاجر”، مثلما يقولون.
لكن ولأن الحدث أكبر من التخفي، وأن الانتخابات أهم من التستر نظرًا لأنها تعبر عن عرس ديمقراطي للتجار، فإن مغزى التحفظ وسبب التهرب من المسؤولية يعود إلى قناعات قيل أنها لن يتم تعديلها تحت النظام الراهن لانتخابات “الغرفة”، والتي واجهت احتجاجات بالجملة ليس من قبل التاجر الصغير أو تلك القائمة المنافسة مع “إيقاف التنفيذ” فحسب، إنما القامات التي ترى أن الحكمة تفرض الصمت حتى إشعار آخر، أو على أقل تقدير حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويتم إعلان نتائج هذه الانتخابات التي يبدو وكأنها تذهب حسب المراقبين في اتجاه الكتلة الأكثر “استدامة”، أو التي عرفت مبكرًا “من أين يؤكل الكتف”.
بعد أمتار صفرية أقل من القليلة يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في مركز البحرين العالمي للمعارض، وسط همهمات من الشارع التجاري وثرثرة على أصوات المدافع وصافرات الإنذار، “يا ترى يا هل ترى.
الله يستر وتمر هذه الانتخابات على خير”.
“فيرجع الصدى كأنه النشيج: يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى”، ويبدأ أحدهم في التجلي مع الحرص على عدم ذكر اسمه قائلاً: أنا كنت مع التأجيل، إنما ولأن التأجيل لن يتحقق، فدعوني أوضح وجهة نظري بشأن هذه الانتخابات برمتها:أولاً: إن الآلية الراهنة للانتخابات لا تعكس حقيقة السوق، حيث أن شركة واحدة تمتلك 256 صوتًا حسب حجم رأس مالها، بينما لا يمتلك التاجر المؤثر سوى صوتًا يتيمًا لا تأثير له أو قيمة.
ثانيًا: إن ذلك يعني أن نسبة المشاركة في التصويت سوف تكون ضعيفة، وحسب الأرقام الواردة من الانتخابات الأخيرة ووفقًا للنظام المعمول به حاليًا أيضًا، أن من لا يمتلك الثروة لا يمتلك الصوت، وأن هذه الآلية تكرس التعبير عن المؤسسة الكبرى أكثر من التاجر الكبير.
ثالثًا: ذلك يعني بأنه سيتم تنحي أكثر من 60 % من التجار الذين ينتمون إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤكد سيطرة الأقليات على كيان بيت التجار.
رابعًا: على الرغم من أن الانتخابات تعني نظامًا ديمقراطيًا، فإنه سيتم استبعاد القوة العددية لجموع التجار وعزلهم عن كيانهم التجاري الكبير الذي يعتبر شرعيًا وتشريعًا بمثابة الممثل الوحيد للقطاع الخاص في المملكة.
خامسًا: في الماضي أن الذي كان يحصل على ألف أو ألف وخمسمائة صوتًا يكون ضامنًا لمقعد في مجلس الإدارة، وتشير الإحصائيات أنه في انتخابات عام 1983 كان السيد عبدالنبي الشعلة قد حصل على خمسمائة وثلاثين صوتًا، وأن هذه الأصوات كانت كفيلة بتربعه كأعلى عدد يحصل عليه أمام جهابذة التجار في ذلك الوقت.
اليوم، ووفقًا للنظام الراهن للانتخابات، فإن التاجر المترشح يحتاج إلى أربعين ألف صوتًا لكي يفوز بمقعد في مجلس الإدارة، وهو ما يعادل عشرين ألف ناخب من الشركات المتوسطة وهو ما يعتبره بعض التجار هدفًا مستحيلاً.
سادسا: في الماضي وتحت نظام الانتخابات القائم على “التصويت بالفرد وليس بعدد السجلات”، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات تبلغ نحو 30 % وهي أيضًا نسبة لم تكن مقبولة في ذلك الوقت.
هذه النسبة وفقًا للنظام الراهن تدنت لتصل وفقًا للانتخابات السابقة إلى نحو 9 % من جموع الناخبين المسجلين رسميًا يوم إجراء الانتخابات، والمسددين لاشتراكاتهم السنوية.
هذه الأوضاع مجتمعة تضعنا أمام ليلة لا تشبه البارحة، بل خلف ستار يتحدث فيه المترددون بشجاعة متناهية إذا تأكدوا بأن أسماءهم لن يتم الإعلان عنها، هو واقع أبعد ما يكون عن مصلحة قطاع يسعى المنتمون إليه كي يتطور، وكي يواكب المتغيرات، وكي يتناغم مع التحديات، هو واقع يؤكد أن الكثيرين من تجارنا لا يرغبون في الدفاع بجدية عن مصالحهم لأن ذلك يحتاج إلى شجاعة، إلى وضوح في الرؤية، لذلك فإنني كمتابع أحيي من أدلى بدلوه من التجار في هذا الملف الاقتصادي المهم، تمامًا مثلما أرفع القبعة للمترشحين الذين يخوضون هذا المعترك يوم 28 مارس الجاري ولا يوجد لديهم سجلاً رسمياً، سجلاً سميناً من “أبو 256 صوتاً”، بالإضافة طبعًا إلى هؤلاء الذين لا يخشون في الانتخابات لومة لائم، وأعلنوا عن أنفسهم صراحة ومن أول يوم بدون تردد أو خوف أو لعب على الأحبال المتهالكة.
التوفيق كل التوفيق للجميع، من جاء مبكرًا إلى الحلبة ومن ترك الباب مواربًا لآخر لحظة كي يسجل اسمه كمترشح رغم الظروف وطبيعة الفرص والهروب الكبير من بعض الشخصيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك