“خلايا إيران”.. حتى لا تكون فتنة!

تَمرُ منطقة الخليج العربي بلحظة تاريخية حرجة، تتجاوز فيها التهديدات الأمنية المباشرة، لتصل إلى محاولات لتقويض السلم الأهلي عبر “الخلايا التخريبية” المرتبطة بـ”الحرس الثوري الإيراني”.

ما كشفت عنه المنامة والكويت وأبوظبي والدوحة مؤخراً، من ضبط مجاميع تعمل لصالح أجندات خارجية، شكل إنجازاً أمنياً للأجهزة المعنية ودليلاً على جهوزيتها العالية، كون هذه “الخلايا” تمثلُ اختباراً حقيقياً لصلابة “الدولة” وقدرتها على مواجهة أدوات الاختراق الأيديولوجي العابر للحدود.

في هذا المنعطف تبرز المؤسسات الأمنية والقضائية بوصفها الصمام والجهة المخولة بإنفاذ القانون.

إن تعامل الدولة بمهنية عالية مع هذه الملفات يكرس مفهوم “سيادة القانون”.

فالمسؤولية هنا هي مسؤولية الدولة في ملاحقة الجناة وتقديمهم لعدالة ناجزة، بعيداً عن أي تسييس أو انفعال شعبي قد يخل بمسار العدالة، ويحقق أجندات “الحرس الثوري” الراغبة في إضعاف الوحدة الوطنية الداخلية لدول الخليج العربية.

من الضروري إرساء قاعدة أخلاقية وقانونية شديدة الوضوح، وهي أن الخيانة والإرهاب والعمالة أفعالٌ لا طائفة لها ولا مذهب ولا دين؛ فالوزر يقع حصراً على عاتق من اختار طريق التخابر والارتهان للخارج، ولا يصح أخلاقياً ولا وطنياً تعميم الجريرة على كاهل عائلة الفاعل أو قبيلته أو منطقته أو طائفته.

الذهاب نحو “العقوبة الجماعية” أو الوصم الهوياتي هو هدم لمكتسبات المواطنة التي رسختها حكومات الخليج العربي طيلة سنوات، واعتداء على النسيج الاجتماعي المتماسك الذي يمثل خط الدفاع الأول.

بموازاة ذلك، تبرز خطورة شريحة من “المحرضين الرقميين” في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يستغلون هذه الأحداث لإثارة نعرات طائفية وعنصرية.

خطابات الكراهية هذه، بوعي أو بدونه، تؤدي وظيفة تكميلية لما تريده الخلايا الإرهابية، أي تفتيت المجتمع من الداخل.

لذا، فإن الوعي بضرورة الترفع عن المناكفات العبثية والتمسك بالوحدة الوطنية، هو الردع الحقيقي والأكثر فاعلية ضد أي عدوان.

حماية الخليج من الخطابات والممارسات الإيرانية التضليلية، تتطلب وعياً واسعاً، يدرك أن قوة الدولة تكمن في مؤسساتها، ومنعة المجتمع تتمثل في رفضه لكل أشكال التحريض الأعمى والاصطفافات ما قبل الوطنية!