تستأنف الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، وذلك عقب صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر.
وتؤكد الدعوى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
مبدأ القانون الأصلح للمتهم الذي يوجب وفق المعايير الدوليةويستند الطاعنون إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم الذي يوجب وفق المعايير الدولية والفقه الجنائي – تطبيق النص الأخف فور صدوره، وإلى مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان باعتبار أن حماية الحق في الحياة تستوجب اعتماد التفسير الأكثر صونًا لهذا الحق.
وجاء في الدعوى أن هذا التطور التشريعي يمثل تحولًا جوهريًّا في السياسة الجنائية، من شأنه إعادة رسم مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام.
وأشار الطاعنون إلى أنهم تقدموا بعدة طلبات للنائب العام، من بينها عريضة جماعية برقم 1436584، للمطالبة بوقف التنفيذ، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك