بعد قرار تطبيقه الأحد أسبوعياً بداية من أول إبريل .. ضوابط العمل عن بعد

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إرتفاع سعر استيراد البترول والغاز المسال والزيت الخام جاء نتيجة الحرب، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الطاقة فى مصر زادت من 1.

2 مليار دولار فى يناير إلى 2.

5 مليار دولار فى مارس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، السبت: “إبطاء كامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين لمدة شهرين.

إلى جانب أنه تم التوجيه الفورى بتوفير أو تقليل نسبة 30% كمن مخصصات الوقود لكل السيارات والمركبات الحكومية”.

وتابع: “تطبيق نظام العمل عن بعد فى القطاعين العام والخاص أول أحد من كل أسبوع، فيما عدا القطاعات الإنتاجية والخدمية مع إستثناء المدارس والجامعات”.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط العمل عن بعد في قانون العمل.

العمل عبر المنصات الرقميةونصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.

2- العمل عبر المنصات الرقمية.

3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.

4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.

5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.

أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.

كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.