أكبر سعر دولار اليوم قبل العمل في البنوك

سجل سعر أعلي دولار اليوم الأحد الموافق 29-3-2026؛ استقرارًا قبل بدء العمل داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا و خاصًا.

آخر تحديث لأعلي سعر دولارسجل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 52.

78 جنيه للشراء و52.

88 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي".

يستمر استقرار سعر الدولار في الجهاز المصرفي مع أول تعاملات له اليوم بالتوازي مع بداية العمل في البنوك.

سعر الدولار في البنوك اليومسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 52.

75 جنيه للشراء و 52.

85 جنيه للبيع.

مواعيد العمل في البنوك اليومويبدأ العمل في البنوك صباح اليوم في تمام الثامنة والنصف حتى الثالثة مساء داخل الفروع البنكية و من الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءًا داخل الإدارات العليا المختلفة.

سعر الدولار في البنك المركزيبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.

75 جنيه للشراء و 52.

85 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار 52.

65 جنيه للشراء و52.

75 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر ثاني أقل دولار 52.

7 جنيه للشراء و52.

8 جنيه للبيع في بنوك" المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في معظم البنوكوصل سعر الدولار أغلب البنوك 52.

75 جنيهًا للشراء و 52.

85 جنيهًا للبيع في بنوك" الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، ميد بنك، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست، مصر، الأهلي المصري".

بلغ أعلي سعر دولار 52.

78 جنيهًا للشراء و 52.

88جنيهًا للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي".

ثاني أعلى سعر دولار 52.

77 جنيها للشراء و 52.

87 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصلت معدلات السيولة لنسب عالية وآمنة من بينها السيولة بالعملة المحلية 40.

3% و بالعملة الأجنبية 79.

5% مقارنة بنسب رقابية تراوحت بين 20 و 25%.

وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.

4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

و أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.

0%.

وبحسب التقرير فإن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.