أيدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، ما توجهت إليه اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، مؤكدة سلامة ما تضمنه تقرير اللجنة من أسباب ومبررات من أجل رفضه، والتي جاءت منسجمة مع لجنة الخدمات بمجلس النواب التي انتهت أيضاً برفض المشروع عند مباشرة وضع تقريرها، مستندة إلى مسائل مرتبطة بالأمور المالية والتشريعية وتناسق النصوص التي تتعلق بالأمور المرتبطة بالزيادات والمستحقين لها.
وأضافت بقولها إن بعض الجهات التي تم أخذ رأيها أمام مجلس النواب جاءت مؤيدة لرفض مشروع القانون، مبينة في السياق ذاته أن المشاريع الثلاثة بقانون والتي تم إقرارهم ينصرفون إلى أسباب مالية وتشريعية وتوحيدية بالنسبة للمزايا والقدرة.
وأكدت أن التحديات الحالية تتمثل في المواءمة ما بين أن يكون هناك نص يمنح مزايا، وما بين أن يكون هناك موارد مالية تغطي مثل هذه الزيادات التي يتم النص عليها، مشددة بأن كافة المستحقين المشمولين في القانون النافذ حاليا؛ يتم الانتباه إلى كافة المسائل التي تستوجب معها صرف أي مستحقات، حتى في الإجراءات عندما يقف الصرف نتيجة وجود أسباب قد عالجها المشرع البحريني، مشيرة في السياق ذاته إلى أن القانون البحريني تميز بأنه شمل فئات إضافية قد لا تكون مدرجة في قوانين دول أخرى مشابهة تمر بنفس الظروف، حيث وسّع نطاق المستفيدين من هذه الزيادات، مع الالتزام بسداد المستحقات حسب ما تم النص عليه في القانون.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك