وقالت الصحيفة في تقريرها: " قد تصل فاتورة استيراد الطاقة إلى 100 مليار دولار".
وأشارت إلى أن العامل الحاسم هو ديناميكيات الأسعار العالمية للنفط والغاز.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية، فقد تقترب التكاليف السنوية من 100 مليار دولار، وقد تتجاوز هذا المستوى إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
ويشكل ارتفاع تكاليف الطاقة ضغطا على ميزان المدفوعات والتضخم، ما يزيد من المخاطر الاقتصادية الكلية التي تواجهها تركيا.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم السنوي في البلاد بنهاية فبراير الماضي 31.
53%.
وأظهر تحليل أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات والنقل والخدمات العامة شكل الجزء الأكبر من التضخم في تركيا خلال فبراير الماضي.
وكانت الخبيرة الاقتصادية والكاتبة المالية التركية أوزلم تيكيندور قد أوضحت في تصريحات سابقة أن ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الأوضاع حول إيران سيضرب في المقام الأول قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، قبل أن يمتد عبر التضخم إلى بقية القطاعات الاقتصادية في تركيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك