في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة الصارمة على الأسواق، شنت أجهزة الوزارة حملات تموينية مكبرة على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة محاولات التلاعب بأسعار الخبز" الحر والمدعم"، ومواجهة ظاهرة البيع بأزيد من السعر الرسمي أو حجب السلع عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط عدد كبير من القضايا التموينيةوواصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، رصد المخالفات التي ترتكبها بعض المخابز السياحية والمدعمة.
وأسفرت الجهود المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية، التي كشفت عن استيلاء بعض أصحاب المخابز على الدقيق المدعم وبيع الخبز الحر بأسعار مبالغ فيها دون الإعلان عنها.
ونجحت القوات في التحفظ على كميات ضخمة من المواد الخام، حيث ضُبط ما يقرب من 26 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، كان المتهمون بصدد استغلالها في إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو بيعها في السوق السوداء بعيداً عن الرقابة الحكومية، مما يؤثر سلباً على حصص المواطنين المقررة من السلع الاستراتيجية.
استمرار الحملات بصفة دورية لردع المخالفينوتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لتؤكد يقظة الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية في متابعة انضباط منظومة المخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات لفرض واقع سعري جديد يثقل كاهل الأسرة المصرية.
كما شددت الوزارة على استمرار تلك الحملات بصفة دورية لردع المخالفين وفرض هيبة القانون في كافة الأسواق.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع المضبوطة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتبقى" لقمة عيش" المصريين محصنة ضد جشع المتلاعبين والمتاجرين بأقوات الشعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك