نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم (5151)، الصادر اليوم الاثنين، المرسوم الملكي القاضي بحذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، في خطوة تنظيمية تستهدف تحديث الأطر التشريعية ذات الصلة.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنهاء العمل بمادتين من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، ضمن مسار تطوير السياسات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاعات.
وشمل القرار كذلك إنهاء العمل ببندين من القواعد والترتيبات المنظمة لكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويلها إلى القطاع الخاص، بما يعكس توجهًا نحو مواءمة الأنظمة مع متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك