أكد سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الموقف الثابت لمملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في رفض واستنكار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والدول الخليجية والشقيقة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقًا واضحًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
مشيرا سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في وحدة الصف والكلمة في إدانة العدوان الإيراني، وآثاره وتداعياته الإقليمية والدولية، وضرورة تنسيق الحراك الدبلوماسي البرلماني العربي، في دعم مقترح مشروع القرار البرلماني العربي في هذا الشأن، خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في العاصمة التركية اسطبنول منتصف الشهر الجاري.
ومشيدا بجهود معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في دعم التنسيق البرلماني العربي.
وأوضح سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إن مملكة البحرين والدول الخليجية والمملكة الأردنية الهاشمية، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، وتم اقراره تحت رقم (2817/2026)، وبدعم عالمي من قبل (136) دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قرار رقم (38/2026) بشأن التداعيات على حقوق الإنسان للهجمات الايرانية غير المبررة التي استهدفت دولنا.
مؤكدا النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، أهمية حث المجتمع الدولي، من أجل العمل على وقف الاعتداءات الإيرانية، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، والالتزام بقرار مجلس الأمن، وقرار مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الـ (41) للجنة التنفيذية" الافتراضي"، والذي عقد برئاسة معالي السيد إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وبمشاركة سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى القطري، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، ونائب رئيس اللجنة عن المجموعة الجيوسياسية العربية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من (14) مجلس وبرلمان عربي، وهي: مملكة البحرين، دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة الأردنية، المملكة المغربية، جمهورية مصر، جمهورية الجزائر، جمهورية العراق، جمهورية تونس، دولة ليبيا، جمهورية موريتانيا، جمهورية جيبوتي.
وقد شهد الاجتماع بحث ومناقشة تقرير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة بشأن: البند الطارئ الذي ستتقدم به المجموعة البرلمانية العربية خلال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي.
كما وشهد الاجتماع عرض ومناقشة تقرير اللجنة المالية المؤقتة برئاسة سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بشأن طلبات الإعفاء المقدمة من دولة ليبيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية، واستعراض نظام التدقيق والرقابة المالية للاتحاد البرلماني العربي، شروط ومعايير المدقق الخارجي، والمدقق الداخلي، ونظام التدقيق المالي الداخلي، كما وتم استعراض الحساب الختامي للعام 2025، وميزانية عام 2026.
وقد أشاد رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بجهود سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، وحرصه واهتمامه على دعم تطوير العمل بالاتحاد، وما تم تقدمه في التقرير من مقترحات متميزة وجهود بارزة، وفق منهجية إدارية ومالية، تعد إضافة فاعلة، ومن شأنها أن تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البرلماني العربي، عبر رؤية استراتيجية ومهنية مستدامة.
وفي ذات السياق، بحث الاجتماع اتخاذ موقف برلماني عربي موحد إزاء الترشيحات الخاصة بمنصب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، كما تم استعراض دراسة مدى إمكانية تقديم ترشيح من المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، كما تم مناقشة مشروع مذكرة تعاون بين المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك