«التنمية الصناعية» تعلن نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي المرفقة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة الذي جرى التقديم عليه من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، إذ أسفرت نتائج الطرح عن تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية التي تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وتوافقها مع المزايا النسبية لكل محافظة.

وأكدت أن الهيئة انتهت من دراسة وفحص الطلبات المقدمة وفقًا لمعايير المفاضلة المعتمدة وبمنتهى الحيادية والشفافية، وفي إطار منظومة إلكترونية متكاملة، تعتمد على معايير مفاضلة فنية ومالية دقيقة ومعلنة اعتمدتها الهيئة في فحص الطلبات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتوجيه الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم في إطار الجدول الزمني المحدد.

توفير فرص عمل وتعزيز سلاسل الإمدادوأشارت إلى أن هذه الأراضي المخصصة للمستثمرين ستكون نواةً لمشروعات تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتعزيز سلاسل الإمداد، وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز لنمو القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن الطرح قد تضمن عددًا من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من بينها إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، فضلًا عن تبسيط متطلبات دراسة الجدوى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.

دعم التنمية الصناعية المستدامةوأضافت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه على غرار الطروحات السابقة يجرى منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، وذلك في الطروحات القادمة، شريطة تقدمهم بدراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز، لافتةً إلى أن وزارة الصناعة تواصل طرح الأراضي الصناعية المرفقة بصفة دورية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتشغيل.