بعد إطلاقه رسمياً.. كيف سيعمل السجل الوطني الرقمي للتصدير في سوريا؟

أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، اليوم الأربعاء، السجل الوطني للتصدير بصيغة إلكترونية.

وأوضح رئيس الهيئة، منهل الفارس، في تصريح لـوكالة الأنباء السورية" سانا"، أن إطلاق السجل يهدف لتخفيف العبء على المصدرين من خلال إنجاز معاملاتهم إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة فروع الهيئة في المحافظات بشكل متكرر.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل حجر الأساس لتأسيس بنية رقمية جديدة خاصة بالصادرات.

وأشار الفارس إلى أن السجل سيمكن الهيئة ووزارة الاقتصاد والصناعة من جمع بيانات دقيقة عن القطاع التصديري، ما يدعم جهودها في مفاوضات وتوقيع اتفاقيات لتعزيز الصادرات السورية مع مختلف الدول.

وشدد على أن الهيئة ستظل توفر النسخ الورقية لمن يفضلها، مع تشجيع التحول الإلكتروني لتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع.

تعزيز كفاءة التصدير واللوجستياتأوضح مدير خدمات التجارة في الهيئة، كفاح مرشد، أن السجل الوطني للتصدير سيسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن المصدرين والأسواق المستهدفة والواعدة.

وأضاف أن هذا النظام يسهم في رفع كفاءة اللوجستيات التصديرية وتسهيل انسيابية الحركة التصديرية، مؤكدًا أن أتمتة السجل تعد خطوة نوعية لتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق العالمية.

آلية العمل بالمنصة الإلكترونيةبيّنت الهيئة أن السجل الوطني للتصدير هو منصة رقمية رسمية، يعمل كقاعدة بيانات لتوثيق وتنظيم معلومات المصدرين والشركات والمنتجات المؤهلة للتصدير، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي، ومراقبة الجودة، وضمان مطابقة البضائع للمعايير الدولية وفق الهيئة.

ويتيح السجل الرقمي للمصدرين التسجيل عبر رابط إلكتروني ورمز" QR"، حيث تُدرَس الطلبات وتُصدَّر الشهادات الإلكترونية المزودة بنفس الرمز، مما يتيح للجهات الحكومية وغير الحكومية التحقق من صحتها بسرعة وسهولة وفق تعبيرها.

تحديات مستمرة أمام الصادرات السوريةتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الصادرات السورية تحديات متعددة، أبرزها التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعيق حركة التصدير، وفق ما أشار إليه المدير العام لهيئة تنمية ودعم الصادرات، منهل فارس، في تصريحات سابقة لسانا خلال شهر كانون الأول الماضي.

وفيما يخص البيانات الرسمية، لفت فارس إلى أن إحصاءات الصادرات لعام 2025 لم تصدر حينها، نتيجة لاستمرار العمل بالنظام الورقي في هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن معالجة هذه التحديات لا ترتبط بجدول زمني محدد، مؤكداً أن زيادة الصادرات تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير أداء الهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاقتصادي.