انطلاق مشروع توسعة وتأهيل منفذ باب الهوى لرفع كفاءته التشغيلية

أعلنت" الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" انطلاق أعمال مشروع تأهيل وتوسعة منفذ باب الهوى الحدودي، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التشغيلية للمنفذ بما يتماشى مع الزيادة الملحوظة في حركة المسافرين والشاحنات.

وأفاد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، عبر منصة" X"، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريع إجراءات العبور.

ويُعد منفذ باب الهوى أحد أبرز المعابر الحيوية، حيث يشهد حركة نشطة على صعيدي الأفراد والبضائع، ما يستدعي تنفيذ أعمال تطوير تتناسب مع حجم الضغط المتزايد عليه.

وبحسب علوش، يهدف المشروع إلى رفع القدرة الاستيعابية للمنفذ من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير المرافق التشغيلية، وإعادة تنظيم مسارات العبور بطريقة تضمن انسيابية أكبر في حركة الدخول والخروج، إضافة إلى تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية والإدارية، عبر اعتماد معايير فنية وهندسية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء.

وتتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ الأعمال الفنية للمشروع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في إطار تكامل الجهود الحكومية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

ويُتوقع أن تنعكس هذه الأعمال بشكل مباشر على تحسين تجربة المسافرين، إضافة إلى تعزيز كفاءة حركة الشحن التجاري عبر المنفذ.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، باعتبارها شرايين رئيسية لحركة التجارة والتنقل، وينظر إليه كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التبادل التجاري، وتعزيز دور هذه المنافذ كممرات حيوية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

ويركز المشروع بشكل أساسي على رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنفذ، من خلال توسيع المسارات المخصصة لعبور الشاحنات والمسافرين، وتحسين تنظيم الحركة بما يقلل من الازدحام ويزيد من سرعة الاستجابة.

كما يتضمن إدخال تحسينات على البنية الخدمية، بما يشمل مرافق الانتظار ونقاط التفتيش، بما يحقق معايير أعلى من السلامة والتنظيم، ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغط على المنفذ، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة العبور اليومية.

ويمثل مشروع تأهيل وتوسعة منفذ باب الهوى خطوة متقدمة ضمن جهود تطوير المنافذ الحدودية، وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، ودعم النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.