أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات الدخل يظل هدفًا للدولة المصرية، في ظل ما يواجهه الاقتصاد من تحديات داخلية وخارجية.
وأضاف" الشوادفي" عبر مداخلة هاتفية على قناة" TEN”، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا داخلية، تتمثل في زيادة الطلب والرغبة في التوسع الإنتاجي، إلى جانب تحديات خارجية ناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي تؤثر على معدلات نمو الإنتاج الإجمالي والتضخم ومستويات الأسعار.
وأشار إلى أن توجهات الدولة تستهدف تنفيذ إصلاحات اقتصادية داخلية قادرة على التكيف مع هذه الأزمات، مع الحفاظ على استمرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه لابد من ترشيد الإنفاق العام، بما يخفف الأعباء دون التأثير على كفاءة الأداء، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة العمل على زيادة موارد الدولة بطرق لا تفرض أعباء إضافية على المواطنين، من خلال تعزيز الإنتاج وتوظيف إمكانيات الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، عبر تقديم تيسيرات للمستثمرين، إلى جانب توظيف السياسات المالية والنقدية بشكل متوازن، مع تطوير منظومة الضرائب والجمارك لتحقيق الإيرادات دون الإضرار بمناخ الاستثمار، مؤكدًا على ضرورة توظيف القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية تسهم في دعم السوق وزيادة الإنتاج.
وعلق على قرار رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة 1000 جنيه، قائلاً إنها خطوة جيدة لتحسين مستوى المعيشة، ولكنها تحتاج إلى زيادة في الإنتاج تفاديًا لارتفاع معدلات التضخم، نتيجة زيادة الطلب دون وجود عرض كافٍ.
وشدد على أن تحقيق التوازن يتطلب الاعتماد على موارد حقيقية ناتجة عن زيادة الإنتاج والصادرات، مع التوسع في القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بما يضمن دعم الاقتصاد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، زيادة في الحد الأدنى للأجور، بقيمة ألف جنيه ليصبح 8 آلاف بدلا من 7 آلاف، وزيادة استتثنائية في مرتبات العملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك