قال الدكتور عبدالنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اليوم الخميس ثاني اجتماعاتها لهذا العام في ظل ضبابية المشهد السياسي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة، نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب الامريكية الإسرائيلية على إيران والتي سببت صدمة بترولية من أعنف الصدمات على مر التاريخ، قد تمتد تداعياتها لأمد طويل وعلى نطاق جغرافي كبير.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلي تعدد قنوات انتقال هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي منها ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً حيث تجاوز سعر البترول 115 دولارا للبرميل مما تتطلب رفع أسعار المواد البترولية بنحو 17%، وكذلك زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25% مع تصاعد تكاليف سلاسل الإمداد مع استمرار غلق إيران لمضيق هرمز بدرجة كبيرة، وارتفاع أسعار سلة الغذاء.
وتابع “تعد قناة سعر صرف من أكثر هذه القنوات تأثرا واسرع انتقالا حيث تراجعت العديد من مصادر النقد الأجنبي مثل الصادرات، وإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج من ثم فقد ارتفع سعر الدولار في مصر بأكثر من 14% منذ بداية الحرب”.
وأكد مدير مركز القاهرة الاقتصادية، أن هذه التطورات الكثير تفرض من التحديات أمام صانعي السياسة النقدية، فإذا كانت هذه الضغوط التضخمية تستوجب رفع أسعار الفائدة، إلا أنه من الخطورة بمكان تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة في ظل صدمة العرض الحالية وتطورات أسعار النفط، ومن ثم من المتوقع الإبقاء على معدلات العائد دون تغيير، مع احتمالية تغييرها في الاجتماع التالي في 21 مايو في حالة استمرار الحرب و الأوضاع الجيوسياسية الحالية.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة الاتجاه، يتفق مع توجهات اغلب البنوك المركزية العالمية التي انتهجت سياسة الترقب والحذر وتثبيت سعر الفائدة فقد اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي قراره في 18 مارس الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتظل في النطاق الحالي 3.
50-3.
75 %.
كما أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير عند 2% في اجتماعه الأخير في شهر مارس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك