الأعلى للدولة يبحث السياسات المالية في ظل توترات الخليج

شارك رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة عبدالمطلب علي بقص، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في جلسة حوارية تناولت التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الليبي.

الجلسة عُقدت بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت عنوان: السياسات المالية المقترحة في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية والإيرادات العامة للدولة الليبية، وذلك استجابة لدعوة رسمية وجهها المجلس.

وشهدت الجلسة نقاشات متخصصة ركزت على تحليل التداعيات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي وتأثيرها على استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل ارتباط الاقتصاد الليبي بصورة وثيقة بعائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وتناول المشاركون خلال الحوار أثر تقلبات سوق النفط العالمية على الإيرادات المالية للدولة الليبية، إضافة إلى مناقشة مجموعة من المقترحات المتعلقة بالسياسات المالية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد العامة، بما يحد من تأثير الصدمات الخارجية والتغيرات في الأسواق الدولية.

كما تطرقت الجلسة إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة ترتكز على تكامل السياسات المالية والنقدية، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية ويعزز قدرة الاقتصاد الليبي على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي ختام النقاشات، أكد المشاركون ضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة، والعمل على تطوير سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للتحولات الجيوسياسية وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.

تأتي هذه النقاشات في ظل تزايد الاهتمام الدولي بتداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي على أسواق الطاقة العالمية، حيث تشكل المنطقة أحد أبرز مراكز إنتاج وتصدير النفط في العالم.

وتعتمد ليبيا بدرجة كبيرة على عائدات النفط في تمويل الموازنة العامة، ما يجعل أي تغير في أسعار الطاقة العالمية أو في استقرار الإمدادات النفطية عاملًا مؤثرًا في الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.