العجز وفوائد الدين.. ماذا نعرف عن أداء موازنة مصر في أول 8 أشهر؟

شهد أداء موازنة مصر في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل تحسنا في نسبة العجز والإيرادات مقابل تفاقم المصروفات وفوائد خدمة الدينوسجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الجارية، انكماشا للشهر الثاني على التوالي بدعم نمو المصروفات العامة للدولة خاصة من إيرادات الضرائب رغم تفاقم تكلفة فوائد الدين.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، أن العجز الكلِّي في الميزانية انكمش 4.

6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.

8% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما ارتفع الفائض الأولي إلى 3.

1% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.

8% بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

ارتفعت الإيرادات بنحو 40% لتتخطي 2 تريليون جنيه خلال الفترتين المقارنتين بزخم نمو حصيلة الإيرادات الضريبية.

وارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 30.

8% إلى 1.

61 تريليون جنيه، لتعادل نحو 80% من إجمالي الإيرادات بشكل عام.

وبحسب تقرير المالية، فإن نمو حصيلة الإيرادات الضريبية جاءت مدفوعة بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي مدفوعاً بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة.

فوائد الدين لا تزال تشكل العبء الأكبر على مالية مصر خلال الفترة، حيث تلتهم نحو 81% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

قفزت مدفوعات الدين بنسبة 35% إلى 1.

63 تريليون جنيه.

وأكدت وزارة المالية في تقريرها استمرار الجهود لتحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بالميزانية 21.

7% إلى 129.

67 مليار جنيه ما يعادل نحو 4.

3% من إجمالي المصروفات.

زيادة الأجور وتعويضات العاملين بالميزانية 13% إلى 430.

65 مليار جنيه لتمثل نحو 14.

5% من إجمالي المصروفات.

ارتفع دعم شراء السلع ومنح المزايا الاجتماعية بنسبة 15.

3% إلى 425 مليار جنيه لتمثل نحو 14.

3% من إجمالي المصروفات.

تتوقع الحكومة المصرية تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو المقبل إلى 7.

3%.