أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد مهلة تصحيح أوضاع منشآت النقل البري على الطرق العاملة في أنشطة نقل البضائع، ضمن حزمة تحديثات تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز مستوى الامتثال في القطاع.
وأوضحت الهيئة أن التمديد يشمل بعض المهَل المحددة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري، بما يتيح للمنشآت استكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وبيّنت أن التمديد يشمل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع، وذلك حتى 27 أغسطس 2026، بما يمنح المنشآت وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأضافت الهيئة أن التحديث شمل الحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام في أنشطة النقل الثقيل للبضائع، في خطوة تدعم تنظيم النشاط وتعزز كفاءة استخدام الأسطول ضمن الأطر النظامية.
وفيما يتعلق بأنشطة النقل الخفيف، قررت الهيئة تمديد مهلة تعديل أوضاع المنشآت للحصول على بطاقة سائق مهني، بما يتيح مزيداً من الوقت للسائقين لاستكمال الإجراءات واستيفاء الاشتراطات المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات وتحقيق التوازن المستدام في قطاع نقل البضائع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك