دعت منظمات حقوق إنسان وإغاثية دولية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ" إجراءات عاجلة" ضد قانون إعدام أسرى فلسطينيين أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مؤخرا.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن 31 منظمة مدنية تعمل منذ سنوات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها العفو الدولية و" هيومن رايتس ووتش"، أعربت خلاله عن رفضها للقانون الذي أقره الكنيست بشأن عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.
وقال البيان: " كمنظمات إغاثة إنسانية ومنظمات حقوق الإنسان تعمل منذ سنوات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، نشعر بصدمة بالغة إزاء قرار الكنيست إقرار مشروع قانون من شأنه جعل عقوبة الإعدام إلزامية في الضفة الغربية، ويطبق على الفلسطينيين فقط".
وأكد البيان أن القانون رغم عدم إشارته صراحة إلى الأصل العرقي أو الجنسية، صمم فعليًا لاستهداف الفلسطينيين.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدافع باستمرار عن أن عقوبة الإعدام" قاسية ولاإنسانية ولا تتوافق مع الكرامة الإنسانية" في جميع الظروف، مضيفًا أن القانون الإسرائيلي الجديد ينتهك الضمانات الأساسية المعترف بها دوليًا لحماية من يواجهون عقوبة الإعدام.
وأوضح أن الطبيعة التمييزية للقانون وغياب ضمانات المحاكمة العادلة يشكلان انتهاكًا للحق في الحياة ولأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار البيان إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعوة إسرائيل إلى تغيير سياساتها لم تحقق نتائج حتى الآن.
وأضاف البيان أن مراجعة أجراها الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2025 استنادًا إلى المادة الثانية من الاتفاقية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بسبب انتهاكات خطيرة ارتكبتها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وختمت المنظمات بيانها بالقول: " بعد مرور 9 أشهر، حان وقت التحرك منذ فترة طويلة، ويجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بمبادئه والتزاماته القانونية المعلنة، من خلال تعليق كحد أدنى وكإجراء عاجل الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتطبيق التدابير الأخرى التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر/أيلول 2025".
وفي 30 مارس/آذار الماضي، صادق الكنيست على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت استياءً واسعًا وموجة غضب دولية.
ويسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع، إذ يمكن اتخاذ القرار بأغلبية بسيطة، ويشمل ذلك المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
وحسب هيئة شؤون الأسرى، ينطبق القانون على متهمين بقتل إسرائيليين" عمدًا"، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا فلسطينيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك