أركيوس العالمية توقع اتفاقا نهائيا لاستثمار 500 مليون دولار لتنمية حقل غاز هارماتان في مصر

- المشروع يستهدف إنتاج 150 مليون قدم مكعب غاز و3,300 برميل متكثفات يوميًاوقعت شركة «أركيوس» العالمية اتفاقاً نهائياً لاستثمار 500 مليون دولارلتنمية وتطوير حقل غاز هارماتان في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وجاء توقيع الاتفاق ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2026»، وذلك بجناح وزارة البترول والثروة المعدنية.

ووقع الاتفاق سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، مع ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أركيوس».

ويهدف مشروع تطوير حقل غاز هارماتان الواقع في بالبحر المتوسط إلى إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز و3300 برميل من المتكثفات يوميًا، مع دراسة زيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز و4400 برميل متكثفات يوميًا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2028.

وستتولى شركة إنبي المقاول العام لمشروع حقل هارماتان بعد توقيع العقد مع الفرعونية للبترول.

وتأتي هذه الخطة في ظل اعتزام" أركيوس" استثمار 3.

7 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات، بحسب تصريحات كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في نهاية العام الماضي.

فيما كانت الشركة قد خططت في فبراير الماضي لحفر بئر استكشافية عميقة في البحر المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 بتكلفة تُقدّر بنحو 150 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ" الشرق".

وتتوزع ملكية" أركيوس للطاقة" بين 51% لـ" بي بي" (BP) البريطانية و49% لـ" إكس آر جي" (XRG) التابعة لـ" ادنوك" الإماراتية.

وتضم محفظتها أصولاً رئيسية في مصر تشمل حصة 10% في امتياز" شروق" الذي يضم حقل" ظهر"، وامتياز" شمال دمياط" الذي يضم حقل" أتول"، إلى جانب مناطق استكشاف في البحر المتوسط.

وكانت استحوذت" أركيوس" بموجب اتفاقية وقعتها فى نوفمبر 2025 على كامل حقوق والتزامات شركتي" شل" و" بي بي" في عقد تنمية حقل هارمتان، حيث تخطط لتطويره وإدخاله حيز الإنتاج ضمن استراتيجية توسعية لتعزيز حضورها في السوق المصرية، بحسب بيان سابق للشركة.

وأعلنت شركات طاقة كبرى عن خطط استثمار في مصر، إذ تعهدت" إيني" الإيطالية باستثمار 8 مليارات دولار و" بي بي" بنحو 5 مليارات دولار، بجانب توسعات لشركتي" شل" و" أباتشي"، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.

ويأتي توسع الشركات، في وقت تعكف فيه الحكومة على تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية بنهاية يونيو المقبل، بالتوازي مع مواصلة الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية الأسبوع الماضي.