بدأت صباح اليوم الخميس الجلسة الرابعة من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل في حلب.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن الجلسة بدأت صباح اليوم الخميس بالقصر العدلي في حلب.
وافتتحت محكمة الجنايات في قصر العدل بحلب في 8 آذار الماضي، جلساتها العلنية الثالثة لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل.
وكانت الجلسة الثانية قد عقدت في 18 من كانون الأول الماضي، وقال حينها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي عبر حسابه في (إكس) إن" عقد هذه الجلسة" يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد"، بهدف" كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء".
وانعقدت جلسة الاستماع الأولى في 18 من تشرين الثاني الماضي، جرى استجواب سبعة من المتهمين، بينهم مَن يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو لـ" إثارة الفتنة"، في حين قال ثلاثة منهم إنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها" مفبركة".
إحالة 563 مشتبها بهم للقضاء في أحداث الساحل السوريوفي شهر تشرين الثاني الفائت أعلنت لجنة التحقيق بأحداث الساحل عن إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، حيث ستشهد جلسة يوم الثلاثاء اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة.
وأضاف الفرحان أن القضاء هو من يحدد ما سيتم الإعلان عنه، كما أكد أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك