أكد خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن دولة الإمارات ستطالب بكامل حقوقها جراء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مشدداً على أن طهران لا تملك الحق بإغلاق مضيق هرمز بموجب القانون الدولي، وأن أي محاولة لفرض رسوم مرور عبره تعدّ" قرصنة" مكتملة الأركان.
وأوضح خلال مقابلة مع" قناة أبوظبي"، أن جاهزية الإمارات لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة رؤية استباقية واستشراف للمستقبل من قبل القيادة الرشيدة عبر تحليل المخاطر والتهديدات، مؤكداً أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شمولي تتوزع مهامها بين التصدي العسكري، والتحرك السياسي والدبلوماسي، واليقظة الأمنية، وصولاً إلى تهيئة المجتمع ومواجهة السرديات الإعلامية المغلوطة.
وشدد المرر على أن العدوان الإيراني الذي استهدف الأعيان والمنشآت المدنية، ومراكز الطاقة، والمطارات، والموانئ، وحتى المقار الدبلوماسية، هو عدوان غاشم وغير مبرر، لافتاً إلى أن الإمارات لم تكن طرفاً في الحرب، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بالرغم من كل الاستفزازات والاعتداءات المتكررة.
وجدد التأكيد على أن السردية الإيرانية مرفوضة، ليس فقط من جانب الإمارات، بل من المجتمع الدولي بأسره، قائلاً: " إن مشروع القرار الذي تقدمت به دول مجلس التعاون والأردن إلى مجلس الأمن حظي بتأييد 136 دولة، وهو ما يمثل رداً صريحاً وقوياً على أن المبررات الإيرانية غير مقبولة وغير قانونية".
واختتم بالإشارة إلى أن الإمارات مستعدة دائماً لحماية مكتسباتها، وأن محاولات تسويق الأعذار لهذا العدوان لن تجد لها مكاناً أمام الحقائق الدامغة والرفض الدولي الشامل للنهج الإيراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك