ترامب يقيل المدعية العامة بام بوندي ويعين نائبها في المنصب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إقالة بام بوندي من منصب المدعية العامة في منشور على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنها ستنتقل إلى منصب في القطاع الخاص، وقال ترامب في المنشور: «نحن نحب بام، وستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة وضرورية للغاية في القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب».

نائب المدعي العام يتولى منصب المدعي العاموقال الرئيس إن نائب المدعي العام السابق لترامب ومحاميه الشخصي السابق تود بلانش سيتولى منصب المدعي العام بالنيابة، وكتب ترامب: سيتولى نائب المدعي العام لدينا، وهو عقل قانوني موهوب ومحترم للغاية، تود بلانش، منصب المدعي العام بالنيابة.

وكانت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، نقلت عن مصادر أمس الأربعاء، أن ترامب أثار احتمال إقالة بوندي من منصب المدعي العام في مناقشات حديثة مع مسؤولين كبار في الإدارة، وسط أشهر من الإحباط المتزايد من أن وزارة العدل لا تبذل ما يكفي لاستهداف خصومه السياسيين للمقاضاة.

وعمل بلانش سابقاً كمحامي دفاع عن ترامب في القضايا التي رفعها ضده المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج والمستشار الخاص السابق جاك سميث، كما شغل منصب ثاني أعلى مسؤول في مجال إنفاذ القانون في البلاد منذ أن صادق عليه مجلس الشيوخ في مارس من العام الماضي، وكان يعمل سابقًا في وزارة العدل كمساعد للمدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

ومثل بوندي، فقد كان صريحاً بشأن ولائه الشخصي للرئيس ترامب، وظهر الأسبوع الماضي فقط في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، حيث هلل لتطهير المدعين العامين الذين عملوا سابقاً في التحقيقات المتعلقة بترامب ودافع عن وزارة العدل.

يأتي هذا التغيير الجذري في الوقت الذي أعرب فيه الديمقراطيون وجماعات حقوق التصويت عن قلقهم من احتمال لجوء البيت الأبيض إلى استخدام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتدخل في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

بوندي انتهكت مرارًا وتكرارًا الأعراف المؤسسيةيُنهي إعلان ترامب فترة مضطربة لبوندي كأعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد، والتي سعت خلالها بقوة إلى إعادة تشكيل وزارة العدل كجهة منفذة لأجندة ترامب حيث انتهكت مرارًا وتكرارًا الأعراف المؤسسية التي تم تطبيقها بعد حقبة ووترجيت والتي شجعت الاستقلال عن المطالب السياسية للبيت الأبيض.

وفي أول أيامها في المنصب، أكدت بوندي على ولائها الشخصي لترامب، ورددت مظالمه القديمة ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والتي اتهمها الرئيس وحلفاؤه منذ فترة طويلة بأنها سلاح ضده.

خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه، واجه مقاومة من كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ضد استخدام الصلاحيات الواسعة لوكالاتهم لمعاقبة أعداء وخصوم ترامب، لكن بوندي أيدت علنًا مطالب ترامب برفع دعاوى قضائية ضد أهداف محددة.