وجّه الإعلامي مصطفى بكري، مجموعة من التساؤلات المباشرة إلى حكومة مصطفى مدبولي، بشأن عدد من الملفات المحلية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، مؤكدًا أهمية الشفافية والمصارحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الاختلاف مع الحكومات أمر طبيعي، لكنه لا يجب أن يمتد إلى التشكيك في استقرار الدولة أو النظام، مشددًا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، بالتوازي مع المطالبة بالإصلاح وتحسين الأداء الحكومي.
تساؤلات حول فقه الأولوياتوتساءل مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، عما إذا كانت الحكومة تمتلك رؤية واضحة لما وصفه بـ" فقه الأولويات"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مؤكدًا أن الشعب المصري يتحمل الكثير من الأعباء، كما أشار عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.
وأضاف مصطفى بكري، أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر من الحكومة في عرض الحقائق أمام المواطنين، داعيًا إلى مصارحتهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالقرارات الاقتصادية، حتى يتمكنوا من فهم أبعادها والتعامل معها بشكل أفضل، طارحًا تساؤلات مباشرة حول بعض القرارات الاقتصادية، وعلى رأسها زيادة أسعار البنزين بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب في المنطقة، متسائلًا عن أسباب التوقيت وفلسفة القرار، ومدى ارتباطه بالظروف العالمية.
قرارات اقتصادية تحت المجهركما تساءل مصطفى بكري، عن قرار غلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً، مطالبًا بتوضيح الأهداف الحقيقية من هذا الإجراء، ومدى تأثيره على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين، خاصة في ظل الجدل الذي أثاره القرار في الشارع المصري، متطرقًا إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى وصول سعر الطماطم إلى نحو 50 جنيهًا للكيلو، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الأزمة تعكس خللًا في الأسواق.
وأوضح مصطفى بكري، أن المسؤولية في هذه الحالة لا تقع بالكامل على الحكومة، بل تمتد إلى بعض التجار الذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفه بـ" جشع التجار"، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة، وفقًا لما أشار إليه الرئيس.
وأكد مصطفى بكري، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مشددًا على أن حماية المواطن من الاستغلال يجب أن تكون أولوية قصوى للحكومة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، وأن غياب الرقابة الفعالة يؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة معاناة المواطنين، داعيًا إلى تفعيل القوانين بشكل أكثر صرامة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة.
وفي سياق حديثه، شدد مصطفى بكري، على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما يحدث في المنطقة من توترات على الحدود وفي منطقة الخليج، وأن هذه الظروف تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، حكومة وشعبًا، لدعم الدولة ومؤسساتها، والعمل على تجاوز الأزمات الحالية بأقل خسائر ممكنة.
واختتم الإعلامي مصطفى بكري، بالتأكيد على أن الرئيس يحتاج إلى تعاون الجميع من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يضع ثقة كبيرة في القيادة السياسية، ويتطلع إلى تحسين مستوى معيشته في أقرب وقت ممكن، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات واضحة، وقرارات مدروسة، وتواصلًا مستمرًا مع المواطنين، بما يعزز الثقة بين الحكومة والشعب، ويدعم مسيرة التنمية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك