القاهرة 2 أبريل 2026 (شينخوا) دعا مجلس جامعة الدول العربية، اليوم (الخميس)، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد مجلس الجامعة العربية، في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، على دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعا مجلس الجامعة العربية المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
وطالب لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى، والعمل على الوصول إلى السجون الإسرائيلية للإطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.
كما طالب مجلس الجامعة العربية بوضع اسم وزير الأمن لقوات الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير ونواب حزبه ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموريتش ونواب حزبه على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية.
وناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجبها وتكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي، من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وشدد مجلس الجامعة العربية على ضرورة تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة لرصد تطبيق لقانون الإعدام العنصري وتوثيقه تمهيدا لاستخدامه أمام المحاكم الدولية ذات الصلة، ودعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى.
كما طالب البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي ومتواطئة في سن وتشريع قوانين تكرس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
وحث الأمانة العامة والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم، التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وكانت 8 دول إسلامية حذرت في وقت سابق اليوم، من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان وزراء خارجية مصر، الأردن، دولة الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين، ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية.
وأكدوا أن هذا التشريع يشكّل تصعيداً خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وأقر الكنيست الإسرائيلي الإثنين الماضي قانونا يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانون بتنفيذ عمليات" إرهابية" يقتل فيها إسرائيليون، في خطوة دفعت بها أحزاب اليمين المتطرف.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 48 معارضا وامتناع عضو واحد، في مشروع قانون دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصوت لصالحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك