قال خالد هاشم وزير الصناعة، إن القطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى في توفير إمدادات الطاقة، وأن أي تحريك في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة لكل قطاع على حدة، دون زيادات عشوائية، بالتوازي مع التوسع في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية له على هامش زيارته لمصانع الحديد والصلب بالسويس، إلى أن الوزارة تتعامل مع تحديات الطاقة باعتبارها ملفًا استراتيجيًا، من خلال اختيار مزيج الطاقة الأنسب لكل منطقة صناعية وفقًا لطبيعة النشاط، وحجم الأحمال، واستمرارية التشغيل.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، سواء عبر الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف توفير مصادر طاقة مستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.
وأكد الوزير أن عجلة الإنتاج لم تتوقف رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الخطط الاستباقية للحكومة سمحت بالتعامل مع سيناريوهات الأزمة بفعالية، مؤكدًا توجه الدولة لتحويل التحديات إلى فرص عبر توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك