أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية يواجه تحديات ملحوظة في التوقيت الراهن، في ظل تصاعد مخاطر الاستثمار إقليميًا، وتوجه السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، بما يقلل من جاذبية الاستثمار في الأسهم.
وأوضح أن نجاح أي طرح حكومي يرتكز على عنصرين رئيسيين هما التسعير العادل والترويج الفعال، مشيرًا إلى أن عامل التسعير قد يكون متوفرًا، إلا أن الترويج يظل التحدي الأكبر في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالحذر الاستثماري.
تراجع ملحوظ لمؤشرات البورصة خلال مارسوأضاف الفيومي أن مؤشرات البورصة سجلت تراجعات ملحوظة خلال تعاملات شهر مارس، وهو ما دفع العديد من المؤسسات، لا سيما الأجنبية والعربية، إلى تقليص مراكزها المالية والخروج الجزئي من السوق، ما انعكس في صورة ضغوط بيعية وخروج جزء من الاستثمارات من السوق المصري.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد ينعكس سلبًا على أداء الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر تراجع المبيعات والإيرادات وصافي الأرباح، وهو ما قد يؤثر على جاذبية الشركات المستهدف طرحها، إلى حين تحسن الأوضاع واستعادة السوق لنشاطه، متوقعًا أن تتزايد فرص نجاح البرنامج خلال النصف الثاني من العام.
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يظل أحد المحركات الرئيسية لدعم أداء السوق، ودفع مؤشرات البورصة نحو مستويات قياسية، خاصة مع ترقب المستثمرين لبدء تنفيذ الطروحات الجديدة باعتبارها نقطة انطلاق لمرحلة صعود مرتقبة.
وفي هذا الإطار، تخطط الحكومة لقيد 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية بنهاية أبريل المقبل، حيث من المقرر إدراج 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم استكمال قيد الشركات العشر الأخرى قبل نهاية الشهر ذاته، وفقا لإدارة البورصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك