وجه المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بأن يؤدي العاملون بديوان عام الوزارة مهام عملهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، دون التواجد بمقر الوزارة، وذلك لمدة شهر اعتبارا من الأحد القادم 5 أبريل.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن تنفيذ القرار سيتم من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي، بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة ودون تعطيل.
وشدد وزير العدل على استثناء الجهات الخدمية والقطاعات المرتبطة مباشرة بسير إجراءات التقاضي من تطبيق نظام العمل عن بُعد، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل هذه الجهات: المحاكم على اختلاف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، إلى جانب مكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين، ومكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة.
وفي سياق متصل، وجه الوزير باتخاذ إجراءات فورية لخفض استهلاك الكهرباء بمقار الوزارة والجهات التابعة بنسبة 50% من المعدلات الحالية، بما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بالنسبة ذاتها.
كما تضمنت التوجيهات وضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يحقق المستهدف من ترشيد استهلاك البنزين والسولار.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لترشيد الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، دون الإخلال بسير إجراءات التقاضي أو التأثير على الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك