يناقش مجلس النواب خلال جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، والمقدم من رئيس المجلس أحمد بن سلمان المسلم، إلى جانب النواب سلمان أحمد، وأحمد عبدالواحد قراطة، ومحمود ميرزا فردان، وزينب عبدالخليل.
ويستهدف المقترح تعزيز فاعلية أداة الاستجواب، عبر خفض نصاب التصويت لإقرار جديته من ثلثي الأعضاء إلى الأغلبية، بما يسهم في إزالة القيود الإجرائية التي كانت تحد من تفعيل هذه الأداة الرقابية داخل المجلس.
كما يتضمن التعديل إقرار إمكانية مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، على أن يُعرض الطلب للتصويت، وفي حال رفضه من ثلثي الأعضاء تكون المناقشة علنية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تعزز من الدور الرقابي للمجلس، وتحقق توازنًا بين تمكين النواب من استخدام أدواتهم الدستورية بكفاءة، وضمان وجود ضوابط موضوعية تحافظ على جدية الاستجواب.
وأوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته الأصلية، تمهيدًا لعرضه على المجلس واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك