عائلة القذافي: اغتيال «سيف الإسلام» جريمة سياسية لا يمكن تجاهلها

أعربت عائلة العقيد معمر القذافي عن استنكارها الشديد لمرور 59 يوماً على اغتيال سيف الإسلام القذافي، دون تنفيذ أي اعتقالات بحق المتورطين، رغم إعلان النيابة العامة قبل أكثر من شهر تحديد هوياتهم.

وفي بيان حمل لهجة تصعيدية، اعتبرت العائلة أن التأخير في تنفيذ الإجراءات القضائية يثير علامات استفهام كبيرة حول جدية السلطات في التعامل مع واحدة من أخطر القضايا في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يقوّض الثقة في المؤسسات العدلية والأمنية.

وأكدت العائلة أن اغتيال سيف الإسلام القذافي لا يمكن اعتباره حادثاً عادياً، بل يمثل جريمة سياسية وإنسانية كبرى، في ظل مكانته وتأثيره في المشهد الليبي، محذرة من أن غياب المحاسبة يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانفلات الأمني.

ودعت إلى ضرورة التسريع في تنفيذ أوامر النيابة العامة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل سير العدالة، معتبرة أن التأخير الحالي يعكس خللاً خطيراً في آليات إنفاذ القانون.

هذا وتكتسب هذه القضية حساسية استثنائية في ليبيا، نظراً إلى ارتباط سيف الإسلام القذافي بملفات سياسية داخلية وخارجية معقدة، جعلت منه شخصية محورية ومثيرة للجدل في آن واحد.

ويرى مراقبون أن استمرار الغموض حول الجناة، رغم الإعلان عن هوياتهم، يسلط الضوء على تحديات عميقة تواجه المنظومة الأمنية والقضائية، ويضعها أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على فرض القانون وتحقيق العدالة.

كما يشير هذا التطور إلى أن القضية لم تعد جنائية فحسب، بل تحولت إلى ملف سياسي حساس، يعكس حجم الانقسام والتعقيد الذي يطبع المشهد الليبي، خاصة في ظل تعدد مراكز النفوذ وصعوبة تنفيذ القرارات القضائية على الأرض.

ويعكس بيان العائلة محاولة واضحة لإبقاء القضية في صدارة المشهد الإعلامي والسياسي، ومنع طيّها أو تهميشها، عبر الضغط المستمر للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

كما يحمل البيان رسائل مباشرة إلى السلطات بضرورة التحرك العاجل، وإلى الرأي العام بضرورة عدم تجاهل القضية، في ظل ما تمثله من رمزية سياسية وأبعاد تتجاوز إطارها الجنائي.

ومع اقتراب مرور شهرين على الحادثة، تتحول القضية إلى اختبار حقيقي لمصداقية مؤسسات الدولة، في وقت يطالب فيه الشارع الليبي بإجراءات واضحة تعيد الثقة في مسار العدالة.

ويجمع مراقبون على أن استمرار التأخير في تنفيذ أوامر القبض، رغم وضوح المعطيات، قد يترك تداعيات عميقة على الاستقرار، ويعزز حالة الشك في قدرة المؤسسات على التعامل مع القضايا الكبرى.