أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية شاملة تستهدف توفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع جودة الحياة للمواطنين.
قال «شكري» لـ«الوطن» إن خريطة مشروعات الإسكان في مصر ترتكز على 4 أنواع رئيسية، أولها الإسكان الاجتماعي وذلك عبر دعم شامل للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تتصدر مشروعات الإسكان الاجتماعي جهود الدولة، حيث تقدم دعماً متكاملاً يشمل تخصيص الأراضي مجاناً، وتوصيل المرافق على نفقة الدولة، إلى جانب برامج تمويل عقاري تصل إلى 20 عاماً بفائدة مدعومة، بما يضمن توفير وحدات سكنية حديثة بأسعار مناسبة.
وتشمل المشروعات أيضاً تطوير المناطق الحضرية غير المخططة، وذلك بعد نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات، حيث يتم دمج هذه المناطق عمرانياً مع تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.
وحسب «شكري»، فخريطة مشروعات الإسكان تتضمن الإسكان المتوسط والمتميز، ويشمل هذا المحور مشروعات مثل «دار مصر» و«جنة»، التي تقدم مستوى خدمات مرتفعاً يماثل القطاع الخاص، مع طرح الوحدات بأسعار تقارب تكلفة التنفيذ، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، حيث يمثل هذا النوع المشروعات الكبرى والمدن الجديدة والمناطق الساحلية، التي تُطرح بأسعار السوق بهدف تحقيق عوائد استثمارية تُستخدم في دعم الإسكان المدعوم.
«شكري»: القطاع العقاري أحد أعمدة الاقتصاد ويدعم أكثر من 100 صناعةوكشف «شكري» أن قيمة تصدير العقار المصري وصلت إلى 1.
5 مليار دولار خلال 2025، بنمو وصل إلى 200% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين الأجانب على الوحدات في المدن الجديدة والمشروعات الساحلية.
أشار «شكري» إلى أن السوق العقاري المصري يعتمد على الطلب الفعلي الناتج عن الزيادة السكانية، وليس المضاربة، موضحاً أن التمويل العقاري لا يتجاوز 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس استقرار السوق وابتعاده عن الفقاعات.
واقترح «شكري» إطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة متدرجة وفقاً لمساحة الوحدة وذلك عبر 8% للوحدات حتى 100 متر، و10% للوحدات من 100 إلى 150 متراً، و12% للوحدات الأكبر من 150 متراً، مشيراً إلى وجود توجّه حكومي لدراسة تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي، كذلك تيسيرات حكومية لدعم المطورين.
أكد «شكري» استجابة الدولة لمطالب المطورين، ومن أبرزها، تقسيط 20% من مقدم أراضي الساحل الشمالي والصحراء الغربية على عام كامل، وتثبيت سعر الفائدة عند 10%، ومنح مهلة إضافية للمشروعات، وهوامش الأرباح وارتفاع الأسعار.
وتابع «شكري» قائلاً إن هوامش أرباح المطورين تتراوح بين 10 و15%، وأن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف مواد البناء والأراضي والخدمات، وليس إلى مبالغة في التسعير.
وشدد على أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يدعم أكثر من 100 صناعة ويوفر فرص عمل واسعة، ما يعزز دوره في دفع عجلة النمو.
لفت «شكري» إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 50 ضعفاً خلال 20 عاماً، مؤكداً استمرار العقار كإحدى أهم أدوات الاستثمار الآمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وحول جهود غرفة التطوير العقاري لدعم السوق، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تعمل على دعم المطورين وتعزيز استقرار السوق، مشيراً إلى انضمام 764 شركة جديدة خلال 2025، ليصل إجمالي الأعضاء إلى 2480 شركة، وهناك حوار مستمر مع الحكومة وتيسيرات مهمة، وأسفرت اللقاءات مع المسؤولين عن عدة قرارات داعمة، أبرزها، خفض الفائدة 15% على أقساط الأراضي حتى مايو 2026، ومهلة إضافية 6 أشهر للمشروعات، وزيادة 10% في المسطحات البنائية، وتحويل الوحدات إلى غرف فندقية دون رسوم، كذلك تمديد تراخيص المباني الإدارية إلى 5 سنوات، والسماح بتسجيل الأراضي عند تنفيذ 80% من المشروع، بجانب تحديد تكلفة البناء وتسهيلات جديدة.
وتضمن القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 تحديد متوسط تكلفة المتر، بحيث يكون 1400 جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و1000 جنيه بباقي المحافظات، و800 جنيه في الوجه القبلي، و300 جنيه في القرى، كما تم تثبيت الفائدة عند 10% على أقساط رسوم الساحل الشمالي، مع إعفاء المشروعات المنفذة مسبقاً.
وأشار «شكري» إلى إنشاء وحدتين جديدتين لتنظيم السوق وتصدير العقار، مع إطلاق منصة عقارية للتسجيل المبدئي، بما يعزز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
اختتم «شكري» حديثه بالتأكيد أن الغرفة ستواصل دعم المطورين، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، بما يضمن تحقيق نمو مستدام واستقرار طويل الأجل لسوق العقارات في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك