إدارة ترامب تقترح توسيع نطاق حملة مكافحة معدات التكنولوجيا الصينية

وتعد هذه الخطوة الأحدث من جانب واشنطن للحد من انتشار المعدات الإلكترونية المصنعة في الصين.

وأدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2021 معدات الاتصالات والمراقبة بالفيديو المصنعة من قبل" هواوي وزد تي إي"، و" هيتيرا"، و" هيكفيجن"، و" داهوا"، إلى ما يسمى" القائمة المشمولة" للشركات التي تشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

وفي نوفمبر 2022، قررت هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية عدم السماح باستيراد أو بيع الطرازات الجديدة من تلك الشركات الصينية.

والجمعة 3 أبريل 2026، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية أنها تسعى للحصول على تعليقات حول ما إذا كان سيتم منع استمرار استيراد المعدات من الشركات الصينية المدرجة التي تمت الموافقة على بيعها في الولايات المتحدة قبل أمر عام 2022.

وقالت الوكالة إنها خلصت مبدئيا إلى أن" حظر استمرار استيراد وتسويق المعدات المصرح بها سابقا والتي أضيفت في ذلك الوقت، ضروري لحماية الأمن القومي من خلال التقليل من المخاطر التي تهدد قطاع الاتصالات الأمريكي".

كما أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن المقترح سيسمح للأمريكيين بمواصلة استخدام معدات الاتصالات التي اشتروها بالفعل.

وأضافت اللجنة أنها قد تمنع الاستيراد فور صدور القرار النهائي" لتجنب التسرع في استيراد أجهزة جديدة".

واتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية عددا من الإجراءات التي تستهدف التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك حظر استيراد جميع الطرازات الجديدة من الطائرات الصينية بدون طيار في ديسمبر.

والأسبوع الماضي، حظرت استيراد الطرازات الجديدة من أجهزة التوجيه الاستهلاكية الصينية الصنع، وهي الصناديق التي تربط أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الذكية بالإنترنت.

وفي أكتوبر، صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية بالإجماع (3-0) لمنع الموافقات الجديدة لاستيراد الأجهزة التي تحتوي على أجزاء من شركات مدرجة في قائمتها المشمولة، والسماح للوكالة بحظر المعدات التي تمت الموافقة عليها مسبقًا في بعض الحالات.

وردا على ذلك، رفعت شركة" هيكفيجن" دعوى قضائية في ديسمبر للطعن في قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الصادر في أكتوبر، قائلة إنه تجاوز سلطته ويسعى إلى حجب التراخيص القانونية بأثر رجعي دون أساس قانوني أو دليلي كاف.

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر فبراير 2025، رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبا من شركة" هيكفيجن" لرفع الحظر الذي فرضته لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2022 على الموافقات الخاصة بمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات الجديدة.

وسبق أن منعت لجنة الاتصالات الفيدرالية بعض الشركات الصينية من تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقد تحركت مؤخرا لسحب الاعتراف من مختبرات الاختبار المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.